استمعت محكمة استئناف أبوظبي لأحد أعضاء مجلس الادارة في شركة تعمل في أسواق أبوظبي للأوراق المالية تتهم مديرها العام وعدداً من الموظفين باختلاس 500 مليون درهم، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بغسيل الأموال والإضرار بسمعة سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأكد الشاهد أن المدير السابق للشركة قام بالفعل بعرض التسوية على الشركة عدة مرات، وهو ما كان المتهم قد أنكره، وأكد أن الشركة رفضت التسوية لأنه كان اشترط أن تتم بعد مغادرته الدولة. وأضاف انه تبين من خلال الحاسوب الخاص بالمتهم أن لديه أربعة حسابات سرية في بنوك سويسرا، بالإضافة إلى حساب في أحد البنوك اللبنانية، وأن المتهم كان قد طلب من البنك صرف شيكات من الشركة لغير مستحقيها، حيث كان قد كلف فراشين في الشركة بصرف عدد من الشيكات قيمة كل منها 500ألف درهم، وهو ما أنكره المتهم، وتقرر تأجيل القضية إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل للاستماع إلى باقي الشهود.