استخدم لص حيلة جديدة للاستيلاء على 60 هاتفا متحركا من أغلى الانواع عن طريق الاتصال على المحلات والادعاء بأنه رجل أعمال ويحتاج على الفور عددا من الهواتف المتحركة، أو عن طريق التوجه إلى المحلات والاستيلاء على الهواتف، ومن ثم الفرار. وتعود تفاصيل الجريمة وفقا للعقيد أحمد ثاني بن غليطة مدير إدارة الحد من الجريمة بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إلى تعدد البلاغات من البائعين حول تعرضهم لعمليات نصب واحتيال بطرق متشابهة.
وقال: إن اسلوب المتهم الاجرامي تمثل في المرور على محال الهواتف المتحركة، واختيار أحدثها، ويطلب من البائع أخذ عدد منها، الا أنه عند الدفع يتظاهر أن المبلغ الذي بحوزته غير كاف لسداد قيمة تلك الهواتف، ويطلب من البائع مرافقة أحد من العاملين بالمحل الى بيته بالهواتف ليعطيه المال المطلوب كاملا. واشار بن غليطة الى ان المتهم يذهب بمرافقة احد عمال المحل الى بيت وهمي ويطلب من البائع الانتظار لحين جلب القيمة المالية مستلما منه الهواتف الا انه غالبا ما يختار البنايات ذات البابين، ومن ثم يدخل البناية ويخرج من الجهة الاخرى مستغلا خلو المكان من المارة ومن ثم الفرار. وأوضح بن غليطة أنه تم تسجيل ما يقرب من 15 بلاغ سرقة هواتف بهذا الاسلوب من محال عدة لبيع الهواتف المتحركة في غضون أيام قليلة، وذلك في حدود منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، مشيرا إلى انه بناء على تعدد تلك البلاغات تم تشكيل فرق عمل ميداني للبحث والتحري، وتجنيد المصادر، والمتابعة مع المجني عليهم توصلت شرطة دبي إلى أوصاف المتهم. وأشار مدير إدارة الحد من الجريمة الى انه بورود آخر بلاغ تم الاشتباه في احد الاشخاص بشارع الرقة فتم استيقافه من قبل دورية تابعة لادارة الحد من الجريمة وعثر معه على الهواتف المسروقة من المحل الاخير، كما ضبطت بحوزته اثناء تفتيش مقر سكنه بمنطقة النهدة باقي الهواتف المسروقة وجميعها من الانواع الحديثة باهظة الثمن.
واعترف المتهم بقيامه بعملية السرقة والخداع للبائعين، واعترف بارتكابه لكافة السرقات في البلاغات الخمسة عشر. وتعرف المجني عليهم على المتهم لدى عرضه عليهم، ومن ثم تمت احالته الى النيابة العامة ، واعادة المسروقات الى اصحابها. وناشد مدير إدارة الحد من الجريمة كافة المحلات التجارية بعدم الثقة الزائدة في أي شخص يرغب في شراء أغراض بالدفع المؤجل حتى ولو كان لدقائق إلا إذا كان معروفا ومحل ثقة لدى البائع. وطالب أصحاب المحلات والبائعين ان يكونوا اكثر حرصا على بضائعهم حتى لا تتعرض بضائعهم للضياع في حال هروب المتهم.