أوصت الندوة العلمية التي عقدت ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل في مقر الاتحاد النسائي بأبوظبي، بالعمل على سرعة إصدار القوانين ذات العلاقة بحماية الطفل وحقوقه وتحديث القوانين ذات الصلة.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية نشر الثقافة القانونية لحقوق الطفل بين الأفراد كمدخل لتعريفهم وتوعيتهم بالبعد الوقائي والذي يؤدي إلى تحقيق السلامة والامان والطمأنينة للأطفال في الدولة.
ودعت الندوة الى تطوير تكامل أدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بحماية ورعاية الأطفال سواء كان ذلك بشكل مباشر اوغير مباشر
والاستفادة من تجربة مجلس شورى الأطفال والشباب التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة كمبادرة رائدة في مجال تعزيز حق الطفل في التعبير عن آرائه، وتعميم هذه التجربة لتشمل كافة إمارات الدولة.
كما اكدت الندوة دور الأسرة والقطاع التربوي في الحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم وتوعيتهم.وتستمر فعاليات الحملة التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حتى الثالث من نوفمبر المقبل في جميع امارات الدولة.
وتهدف الحملة التي تنظمها وزارة العدل والاتحاد النسائي العام والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة في الشارقة الى توعية المجتمع بحقوق الطفل وتوفير البيئة الكريمة له ورعايته تعليميا وصحيا وفق بيئة امنة.
وكانت الندوة قد عرضت عددا من أوراق العمل حيث تناولت الاولى حقوق الطفل وقدمتها لارا حسين رئيسة حماية الطفولة في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بدول الخليج العربية .
اوراق عمل
استعرض المقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية حماية الطفل في وزارة الداخلية في ورقته دور اللجنة العليا لحماية الطفل والتي تم تشكيلها بناء على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برئاسة اللواء ناصر النعيمي الامين العام لمكتب سمو وزير الداخلية . وقدم الدكتور عادل الكردوسي خبير في وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة العمل الثالثة بعنوان (القوانين الوطنية وحماية الطفل الإماراتي) واستعرضت الورقة القوانين التي صدرت بدولة الإمارات وعملت على توفير الحماية والرعاية للأطفال، بهدف تحقيق الحماية والرعاية وتعزيز الاستقرار والطمأنينة لهذه الفئة داخل المجتمع.