رفضت وزارة العمل الموافقة على طلب استثناء تقدم به عامل لرفع الحرمان عنه لمدة عام والسماح له بالعمل لدى منشأة أخرى؛ و ذلك بسبب تخلفه عن مراجعة الوزارة خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على حكم قضائي لمصلحته.
مشددة على أنها لن تمنح الاستثناء لأي عامل بهذا الصدد. وقد عقدت الوزارة فعاليات "اليوم المفتوح " صباح أمس في ديوان الوزارة بدبي، بحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وكان العامل تقدم بشكوى إلى وزارة العمل ضد المنشأة التي استخدمته حيث أحيلت الشكوى بعد تعذر حلها وديا بين طرفيها إلى القضاء الذي اصدر حكما نهائيا لمصلحة العامل الذي تخلف عن مراجعة الوزارة خلال المدة المنصوص عليها.
كما رفض السويدي الموافقة على طلب تصريح عمل تقدم به عامل آخر يرغب في العمل لدى منشأة نظرا لكون حالته لا تتوافق مع الاستثناءات من الضوابط والشروط المعمول بها لانتقال العمال إلى منشآت أخرى دون الاعتداد بفترة الأشهر الستة " الحرمان الإداري".
وقدمت خلال اليوم المفتوح 30 معاملة رفض منها 15 معاملة قدمها أصحابها للحصول على إعفاء من غرامات بطاقات العمل. وكشفت إحدى المعاملات عن حالة عامل دخل إلى الدولة في العام 1999 بموجب تأشيرة عمل حيث استخرجت له المنشأة التي استقدمته إقامة العمل فيما تخلفت عن استخراج بطاقة عمله وهو الأمر الذي تنبه له صاحب عمل قام مؤخرا بشراء المنشأة حيث طلب في معاملته أمس الموافقة على استخراج بطاقة العامل. وابلغ السويدي صاحب المعاملة انه ستتم مخاطبة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي للوقوف على حالة العامل عن كثب واتخاذ الإجراء المناسب حياله لاحقا.