أيدت محكمة الاستئناف بدبي أمس، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، والقاضي بتغريم المدانيين الستة بالاحتيال على بنك دبي الإسلامي ملياراً و841 مليون درهم، وسجنهم 10 أعوام، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين بعد قضاء عقوبتهم.
وقضت بتأييد قرار تغريم نائب المدير السابق في إدارة التمويل، والمدير التنفيذي في البنك، لقيامهما بالتواطؤ مع المتهم الأول من أجل إتمام عملية الاحتيال، وأقرت المحكمة تغريم المتهم الأول مليوني دولار ورد المبلغ نفسه بالتضامن.
كما قضت المحكمة أيضاً بإلزام المدانين بالحق المدني المؤقت بغراماتين بقيمة مئتي ألف ومئة درهم.
وأيدت المحكمة قرار سابقتها القاضي ببراءة المتهم السابع في القضية من تهمة المشاركة في الاستيلاء على مال البنك.
وجاءت الإدانة بناءً على مجموعة من التهم التي أوردتها النيابة العامة في لائحة الاتهام، والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام، والتربح والإضرار عمداً بمصالح وأموال الحكومة، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله. وتعود تفاصيل القضية لقيام المديرين بتسهيل تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، واشتراكهما مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأميركي في الاحتيال على البنك من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها.