أطلقت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، دليل تفويض الصلاحيات لكافة الوحدات التنظيمية، وذلك حرصاً منها على العمل في إطار مؤسسي وموثق لكافة العمليات.
وأكد عبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية، أن دليل تفويض الصلاحيات يهدف إلى تمكين الموظفين ومنحهم الصلاحيات لتنفيذ وإتمام معاملات العملاء، ما يسهم في زيادة الرضا الوظيفي، بالإضافة إلى رضا العملاء بعدم تعطيل معاملاتهم في حال غياب المسؤول عن إتمامها.
وأكد كلداري أن تحديد المسميات الوظيفية لكل وظيفة تحتاج إلى دراسات متخصصة لتحديد أوصافها والمهام والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة وتوزيعها بالشكل الصحيح وحسب التسلسل الوظيفي المعتمد، بالإضافة إلى تحديد المسارات الوظيفية وكيفية ارتقاء كل منها، ويعتبر هذا العمل من المهام الرئيسية لإدارة الموارد البشرية.
وأكد حسن عبد الله، رئيس شعبة إدارة الأداء رئيس فريق «دليل تفويض الصلاحيات»، أن دليل الصلاحيات جاء بعد دراسة مستفيضة لكافة المسميات في المحاكم والصلاحيات الممنوحة لكل منها، وبعد الاطلاع على النماذج المطبقة في المؤسسات الحكومية مثل بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأراضي والأملاك وعمل المقارنات اللازمة للخروج بأفضل التطبيقات التي تناسب طبيعة العمل في محاكم دبي.
وأضاف رئيس شعبة إدارة الأداء، أن الإدارة عقدت ورشة عمل أدارها خبير متخصص في عمل الأدلة، حضرها أعضاء الفريق، وذلك لإيضاح المفاهيم المتعلقة بـ«الإجراءات» و«الصلاحيات» و«التفويض» مع توضيح الفرق بين كل مفهوم من خلال أمثلة.
وقام فريق دليل الصلاحيات بتعميم النموذج الموحد لتوزيع الصلاحيات لكافة الإدارات، وذلك لملء كافة الصلاحيات الخاصة بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وتحديد المخولين لإتمامها في حال غياب المسؤول، وبعد إتمام هذه العملية قام الفريق بتجميعها ومراجعتها واعتمادها بالشكل النهائي ونشرها في بوابة المعرفة.