نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل عن "حقوق المرأة"، حضرها عدد كبير من المهتمين بشؤون المرأة سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من العناصر النسائية العاملة بدائرة القضاء في أبوظبي في مجالات قضائية وخدمات عدلية مختلفة.
ألقت ورشة العمل الضوء على اتفاقية "سيداو"، باعتبارها واحدة من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تتمثّل في إدماج قضايا المرأة التي تشكّل نصف مجموع البشرية في صُلب الموضوعات التي تتناول حقوق الإنسان. فروح الاتفاقية تنحصر في أهداف الأمم المتحدة التالية: التأكيد من جديد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدْره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية. كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لَبْسَ فيها معنى المساواة بين الجنسين وكيفية تحقيقها؛ وهي إذ تلعب هذا الدور، فإنها لا تقرّ وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتّع المرأة بهذه الحقوق.
واستعرضت أعمال الورشة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي بالدائرة مراحل مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تمت في السادس من أكتوبر عام 2004، بموجب المرسوم الاتحادي رقم (38) لسنة 2004 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، وتم استعراض دور الجهات الحكومية في التعريف بالاتفاقية لتصبح جزءاً من الثقافة العامة، من خلال تدريب الموظفين القانونيين على الاتفاقية.