أطلع الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية على تفاصيل مشروع منفذ حتا الحدودي بحضور المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعدد من المسؤولين من الجهات الاتحادية والحكومية.

وصرح الشعفار بأن المشروع يعد أحد المراكز الحدودية الرئيسية التي تربط الإمارات بسلطنة عمان ويأتي نتيجة لزيادة الحركة التجارية والاقتصادية وحركة المسافرين والآليات عبر المنفذ.

وقام المهندس حسين ناصر لوتاه بإطلاع الفريق سيف الشعفار على تفاصيل المشروع مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء بناء على التعاون الوثيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حيث باشرت بلدية دبي تنفيذ مشروع منفذ حتا الجديد وذلك ضمن رؤية حكومة دبي للارتقاء بتقديم كافة الخدمات للمسافرين وتطويرها بما يسهل إجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة الإمارات، وقد راعت البلدية في تنفيذه على تطبيق المواصفات العالمية في مجال توفير الطاقة وحماية البيئة.

ويتكون المشروع من مبنى رئيسي مكون من طابق أرضي مع دورين وبمساحة إجمالية قدرها 3136 متر مربع، ويحتوي على قاعة مجهزة بأفضل الخدمات الحديثة لإنجاز معاملات المسافرين ومكاتب للموظفين مع أماكن خاصة لهم للاستراحة وكافتيريا وغرف اجتماعات، وقد روعي من خلال التصميم الواجهة الحضارية لدولة الإمارات وطبيعة المباني القائمة في منطقة حتا.

كما يحتوي المشروع على أربعة مبان خاصة بإنهاء إجراءات المغادرين وخمسة مبان لإنهاء إجراءات القادمين وكل هذه المباني مع مساراتها مغطاة بمظلة وبحيث يكون كل مسار مخصصا لإنجاز الإجراءات المتعلقة لسيارتين في آن واحد مما يزيد من سرعة انسيابية الحركة ويخفف بشكل كبير ازدحام السيارات أثناء فترة الذروة، إضافة لذلك فقد تم تخصيص مسار خاص للشاحنات سواء المغادرة أو القادمة مما ينهي من تواجد السيارات الصغيرة والشاحنات في منفذ واحد ويزيد من سهولة الحركة للمسافرين عبر المنفذ، كما يشتمل المشروع على مباني الخدمات ومواقف السيارات.