عقد مساعدو النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الرابع أمس لبحث مشروع النظام الخليجي الموحد للقضاء وحقوق الطفل المستشار ماجد سعيد بن بطي رئيس محكمة الاستئناف بمكتب النائب العام للدولة، وذلك فندق انتركونتيننتال أبوظبي. وتقدم المستشار ماجد سعيد بن بطي في بداية الاجتماع الى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بخالص العزاء في وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
نجاحات
وقال بن بطي في كلمته ان ما تحقق في الاجتماعات السابقة من نجاحات يدفعنا لتحقيق المزيد من التعاون والتقارب، وتوثيق مبادئنا وتوحيد آرائنا لما فيه صالح دولنا وأمنها، عبر ارساء كلمة العدل وصون الحقوق.
وإضاف ان النتائج الطيبة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ناتجة عن الاخلاص في العمل والجهد الذي اتخذ نبراسا ومنهجا للتعاون في الحاضر والمستقبل بين دول مجلس التعاون، والحرص على ترسيخ التعاون بين اجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام لتحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله.
وأكد أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع مهمة وتأتي في اطار تعزيز مسيرة التعاون بين اجهزة النيابات العامة بدول مجلس التعاون، ومنها مشروع النظام الموحد للتعليمات القضائية وحماية الطفل في مراحل التحقيق والمحاكمة وعدد من نماذج التعاون الدولي الموحدة ومشروع تبادل أعضاء النيابات بين دول مجلس التعاون، موضحا أن المجتمعين سيطلعون على توصيات اللجان المختصة بالشؤون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وأشار إلى أن جميع التوصيات سترفع إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الخامس يومي 29 و30 نوفمبر المقبل، الذي يعقد في ابوظبي برئاسة سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة.
وتقدم بالشكر الى الامانة العامة بدول مجلس التعاون، ممثلة في قطاع الشؤون القانونية وأعضاء لجنة المختصين وأعضاء لجنة الادارات المعنية على ما بذلوه من جهد في التحضير الجيد للاجتماع.
من جهته عبر المستشار فريح برازي الرويلي ممثل الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته عن أحر التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد أن توصيات هذا الاجتماع ستسهم في تحقيق انجازات جديدة تترجم الجهود التي تبذل لتحقيق التقارب بين دول المجلس، بما يرسخ مبادىء العدل والمساواة.
تعزيز التعاون
وقال أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان: ان اجهزة النيابات العامة بدول مجلس التعاون تدرك أهمية تعزيز التعاون لمواجهة كافة أنماط الجريمة الحديثة، التي لاسبيل لمواجهتها الا بتطوير قدرات الاعضاء وتأهيلهم لمواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا الخليجية.
وتقدم فضيلة الشيخ حمد بن ابراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بالشكر للجميع على ما ابدوه من مشاعر الحزن والعزاء لوفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، داعيا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى. واستعرض تجربة هيئة التحقيق والادعاء العام في نظام القضايا الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، الذي يعد من التجارب التي أسهمت بشكل فاعل في تسريع وتيرة العمل واختصار كثير من الاجراءات الروتينية.
شارك في الاجتماع أحمد حمد الدوسري المحامي العام للنيابة الكلية في مملكة البحرين وفضيلة الشيخ حمد بن ابراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية، والفاضل أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، والمستشار هادي مسفر الهاجري المحامي العام بدولة قطر، ومحمد فهيد الزعبي المحامي العام الاول بدولة الكويت، كما شارك في الاجتماع فريح برازي الرويلي المستشار بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.