أنجزت وزارة الداخلية المرحلة الثانية من مشروع دمج الأنظمة المرورية، بتقديم سبع خدمات لترخيص الآليات والسائقين إلكترونياً، بحيث يمكن للأفراد الحصول عليها في جميع إمارات الدولة دون الرجوع إلى مصدر الترخيص.وحددت الوزارة الخدمات بتحويل المركبات داخل الدولة، تصدير مركبة خارج الدولة، وشطب وحيازة مركبات، وإصدار بدل تالف أو بدل فاقد ملكية المركبة، وإصدار بدل تالف أو بدل فاقد رخصة القيادة، تعديل بيان مركبة وتجديد حجز لوحات الأرقام الشاغرة.وقال العقيد أنور عبدالله الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ رئيس لجنة مشروع دمج الأنظمة المرورية على مستوى الدولة، إن الخدمات التي شملها المشروع في المرحلتين الأولى والثانية، تسهل على الأفراد الحصول عليها الكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة جهة الترخيص، فضلاً عن توفر الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات. وأكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الانتهاء من إنشاء باقة الخدمات الإلكترونية في المرحلة الثانية لمشروع دمج الأنظمة المرورية، يسهم في تسهيل الإجراءات للحصول عليها، معتبراً إياها نتاجاً للتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات؛ في تطوير وتحسين خدمات المشروع.