قررت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد أمس حجز قضية المتهمين الخمسة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وأفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم للنطق بالحكم يوم 27 نوفمبر المقبل.كان رئيس المحكمة قد افتتح الجلسة بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ورأت المحكمة نظرا لعدم حضور المتهمين وعدم احضارهم من محبسهم سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن فحضر المقدم علي منصور من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بالوثبة الذي أكد أن المتهمين رفضوا الحضور الى المحكمة وقدم اقرارات مكتوبة منهم بذلك.وقدم محامو هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم .. فيما استمعت المحكمة لشهود النفي.