أجرت إدارة المحكمة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، توسعات كبيرة على قسم التوفيق والمصالحة التابع للمحكمة العمالية بمدينة محمد بن زايد، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين وإجراء التسويات اللازمة بين العمال وأرباب العمل بسهولة ويسر وتقليص الزمن المستهلك في إنهاء التسويات.
وضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين والمتقاضين، عملت إدارة المحكمة العمالية مؤخرا على توسيع قسم التوفيق والمصالحة، من خلال تجميع كافة موظفي القسم في جناح كامل يتسع لأكبر عدد من المراجعين، على أن يقوم موظفو القسم بمراجعة كافة الإجراءات المتبعة في عملية تسوية النزاعات العمالية، والتأكد من توافر كافة المستندات اللازمة لإنهاء الإجراءات، لتقديمها إلى لجنة التوفيق والمصالحة في زمن وجيز، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص الزمن المستهلك في إنهاء إجراءات تسوية النزاعات العمالية، ومن ثم ارتفاع نسبة التسويات بصفة عامة وسرعة البت في التسويات المعروضة على لجان التوفيق والمصالحة العمالية.
وعمدت دائرة القضاء في أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية إلى رفع وتعزيز كفاءة الأداء بصفة عامة، ومن بينها التحديثات المتعددة التي أدخلتها الدائرة على المحكمة العمالية والتي تندرج ضمن جهود التطوير وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعزيز أداء الجهاز القضائي والإداري في أبوظبي، من خلال تبني الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الأداء وتسريع الإنجاز عبر تبسيط إجراءات عملية التقاضي.
كما تم اختصار عملية إصدار شهادة فتح دعوى قضائية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، حيث يتم إصدار الشهادة حاليا في خطوة واحدة بعد أن كانت تأخذ ست خطوات متشعبة لإتمام المعاملة، مما يشير إلى التزام دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز رضا المتعاملين وتوفير أفضل سبل الراحة لهم لإتمام معاملاتهم بيسر وسهولة.
وتهدف دائرة القضاء في أبوظبي إلى حماية حقوق العمال لتسهيل سبل وصولهم إليها مركزة بذلك على الجانب الإنساني في توفيرها لخدمات التقاضي المختلفة. وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطوات أخرى تقوم بها المحكمة العمالية في أبوظبي لتوفير الراحة التامة لكل من العامل وأرباب العمل المتقاضيين على حد سواء.