القت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على شخص لا يحمل أوراقاً ثبوتية بتهمة التعدي والاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق وانتهاك حرمة ملك الغير والتسبب بسقوط شخص ووفاته في احدى البنايات السكنية بمدينة الشارقة.
وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى انه هناك عددا من الأشخاص من جنسيات مختلفة قد تقدموا ببلاغات لمراكز شرطة الشارقة تفيد بتعرضهم للتعدي وانتهاك حرمة سكنهم وسلب أموالهم من قبل شخص يستقل سيارة خاصة ويدعى بأنه من رجال الأمن، وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لمتابعة موضوع البلاغات والبحث عن الجاني وملاحقته والقبض عليه ومن خلال جمع الاستدلالات والاطلاع على الأوصاف والمعلومات التي وردت بإفادات أصحاب البلاغات تمكن الفريق من تحديد هوية مرتكب الجرائم المشار اليها.
وتضيف مصادر شرطة الشارقة انه تم التعرف على مكان تواجده والقبض عليه، وتم عرض المذكور على أصحاب البلاغات الذين تعرفوا عليه.
واعترف المتهم بتورطه في ارتكاب الجرائم التي تم الابلاغ عنها، كما تبين أن المذكور قد تسبب في سقوط أحد الأشخاص من الجنسية النيجيرية من احدى البنايات السكنية الواقعة بمنطقة النهدة بالشارقة مما ادى إلى وفاته والذي كان قد تم العثور على جثته في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي بعد قيام الأخير بدخول الشقة التي كان يقيم بها المتوفي مدعياً أنه من رجال الأمن فيما يشير بدوره إلى أن المتوفى كان متورطاً ببعض المخالفات مما دفعه لمحاولة الهرب عبر نافذة الشقة.
وتم العثور بحوزة المتهم على عدد من البطاقات ورخص القيادة والأوراق التي تعود لأشخاص سبق أن أبلغوا بتعرضهم للسرقة بالحيلة من قبل المذكور.
ومن جانبها اوضحت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن المتهم كان يستهدف بعض الأشخاص مستغلاً ضعف ثقافتهم وعدم معرفتهم بالاجراءات القانونية المتبعة وكان يتحدث اليهم مرة باللغة العربية وأخرى بلغة الاوردو ويقوم بابراز بطاقة غير معروفة المصدر ولكنه لايسمح لهم بالتدقيق عليها وبعدها يقوم بايهام الضحايا بأنه يقوم بالاتصال برجال الأمن المتواجدين في المنطقة ويجبرهم على ابراز المحفظة الخاصة بهم وسرقة مايوجد بها من مبالغ مالية ومن ثم يلوذ بالفرار.
ونبهت افراد المجتمع إلى ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم والاطلاع على التصريح القانوني الصادر من النيابة العامة للسماح بدخول المواقع الخاصة والسكنية والقيام بأعمال التفتيش وعدم الاستجابة لمن يطلب منهم ابراز محفظة النقود أو المقتنيات الخاصة حيث لايطلب ذلك عادة رجال الشرطة الحقيقيون والمسارعة بابلاغ الشرطة فور تعرضهم لمثل هذه الجرائم.