حددت محكمة استئناف دبي يوم 28 نوفمبر المقبل موعدا لاصدار الحكم بقضية ما بات يُعرف بمحفظة البوم، واستمعت المحكمة خلال جلستها صباح أمس للمرافعة الختامية التي قدمها محامي الدفاع حسن الرئيس.

ودفع الرئيس بمرافعته الختامية بعدم اختصاص المحكمة الجزائية النظر بهذه القضية مستندا إلى أن المرسوم الخاص الذي كان أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي والقاضي بتشكيل لجنة قضائية لحصر ممتلكات البوم وحقوق الدائنين.

جاء قبل أن تحيل النيابة موكله إلى المحكمة بيوم واحد.

وأشار إلى أن المادة السابعة من المرسوم منعت رفع قضايا بحق البوم، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية التي تشكلت بموجب المرسوم تعد بمثابة محكمة من صلاحيتها إصدار القرارات والأحكام بهذه القضية، وأبلغ الرئيس الهيئة القضائية في مرافعته أنه لايجوز أن يمثل متهم بذات الوقت أمام محكمتين في دعوى واحدة ومن ذات المشتكين.