شهد اليوم الاول لربط "الاقامة" باجراءات التسجيل في بطاقة الهوية بأبوظبي بعض الارتباك في نظام بطاقة الهوية لدى مكاتب الطباعة التي تقدم خدمات تعبئة استمارات التسجيل نتيجة رفض برامج الحاسوب المصممة لتسجيل الطلبات قبول معاملات المراجعين الذين انتهت اقاماتهم لاعتماده على تاريخ اصدار وانتهاء الاقامة ولانه طالما انتهت الاقامة لا تتم تعبئة الاستمارة الامر الذي ادى الى توقف المعاملات وعدم اجراء الفحص الطبي والتوجه لإدارة شؤون الاجانب والاقامة لاستخراج الاقامة.
فيما تم قبول معاملات المراجعين الذين لم تنته اقاماتهم بعد والمتبقي عليها ايام فقط لحين انتهائها وبشرط تحصيل رسوم سنة واحتساب مدة صلاحية البطاقة بسنة تنتهي مع انتهاء الاقامة بينما انجزت معاملات الاشخاص الذين دخلوا الدولة لأول مرة بموجب تأشيرة عمل او اقامة حيث يتم احتساب مدة البطاقة بمدة الاقامة لصاحب التاشيرة.
وأعرب مراجعون لم يستكملوا اجراءات التسجيل عن غضبهم من ان مكاتب الطباعة رفضت تعبئة استمارات التسجيل لهم نظرا لانتهاء الاقامة وعدم قبول نظام بطاقة الهوية لها لاعتماده على تاريخ اصدار وانتهاء الاقامة مشيرين الى انه طالما تم الربط بين اجراءات الاقامة والتسجيل في الهوية فانه كان لا بد ان يتم حل هذه المشكلة وعدم الانتظار لبدء تفعيل الربط.
واشار مراجعون اخرون ما تزال اقاماتهم سارية وفي الشهر الاخير إلى انه تمت تعبئة الاستمارة وتحديد مدة صلاحية البطاقة لحين انتهاء الاقامة وتحصيل رسوم بقيمة 170 درهم مائة رسوم بطاقة لمدة عام و70 رسوم طباعة وتوصيل البطاقة حيث تحتسب رسوم بعام حتى ولوكانت المدة المتبقية من الاقامة اقل من العام على ان تنتهي البطاقة بانتهاء الاقامة وعليهم بعد انتهاء البطاقة تجديدها بمدة الاقامة.
البطاقة بعد الاقامة.
واكدت هيئة الامارات للهوية ان بطاقة الهوية لن تصدر ويتسلمها اصحابها الذين سجلوا وفقا لعلمية الربط الا بعد صدور الاقامة لارتباط تاريخ انتهاء البطاقة بانتهاء الاقامة لانه لايمكن ان تصدر البطاقة قبل استخراج الاقامة او تنتهي قبل او بعد تاريخ انتهائها.
وقالت هيئة الامارات للهوية ان ربط الاقامة باجراءات التسجيل في بطاقة الهوية يطبق على ثلاث فئات وهم المراجعون الذين انتهت بطاقاتهم ويريدون تجديدها حيث تتم اجراءاتهم بعد القيام بتعبئة استمارات التسجيل والتوجه الى مركز التسجيل بالطب الوقائي وتحدد مدة البطاقة بمدة الاقامة الخاصة بهم سواء للقطاع الحكومي او الخاص دون الحاجة للمرور على مركز التسجيل التابع للطب الوقائي الا في حالة الضرورة وهى عدم وضوح الصورة او البصمات السابقة المخزنة لدى الهيئة.
والفئة الثانية هى للمراجعين الجدد القادمين للدولة للعمل او الاقامة لاول مرة ويريدون التسجيل في " الهوية " ولم تصدر لهم اقامات بعد، والفئة الثالثة الذين يجددون الاقامة دون ان تكون صدرت لهم بطاقات هوية من قبل لان نظام بطاقة الهوية في مكاتب الطباعة لن يسأل عن بيانات البطاقة وستصدر البطاقة على بيانات الاقامة الجديدة التي لم تصدر بعد مشيرا الى ان البطاقة في هذه الحالة لن تصدر ويحصل عليها صاحبها الا بعد صدور الاقامة التي يعتمد على بياناتها لاصدار البطاقة.
مسؤولية مكاتب الطباعة
وقالت: ان بعض مكاتب الطباعة تقوم بالخلط في عملية التسجيل بين الفئات المستهدفة من الربط وبين الذين صدرت لهم بطاقات ويرغبون في تجديدها حيث تتم معاملة من لم تصدر له بطاقات معاملة من صدرت لهم بطاقة.
وحمّلت مكاتب الطباعة المسؤولية عن هذا الخلل والارتباك على الرغم من قيام الهيئة بتدريب العاملين في المكاتب المعتمد الا ان بعضها لم تأخذ الامر بجدية مشيرة الى انه في حال ثبوت ارتكابها مثل هذه المخالفات ستفرض عليها عقوبات.
ودعت الهيئة المراجعين الذين يتعرضون لمثل هذه المشاكل الاتصال بها عبر مركز الاتصال للابلاغ عن المكتب الذي يرتكب مثل هذه المخالفات لاتخاذ الاجراءات ضده.
استخراج الإقامة بعد التسجيل في الهوية
أكد العقيد سعيد سالم سالمين الشامسي مديرعام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، أن الإدارة بدأت بتفعيل ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة مع الهوية وذلك اعتباراً من يوم أمس وفقاً للإجراءات الجديدة التي تم إقرارها في هذا الصدد والتي شملت جميع مناطق إمارة أبوظبي .
وقال الشامسي في تصريح لـ (البيان) أن إجراءات الإقامة تتم بعد ثبوت التسجيل في بطاقة الهوية حتى وإن كان من خلال تقديم إيصال التسجيل، علاوة على الفحوصات المقررة من خلال إدارة الطب الوقائي، وبذلك يتم إصدار أو تجديد الإقامة للمراجعين وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأكد أن عملية ربط الإجراءات أصبحت مكتملة مع هيئة الإمارات للهوية وأن النظام يسير بسلاسة مشيراً إلى أن الإدارة وفرت كافة التسهيلات لإنهاء معاملات المراجعين بكل يسر.
وأوضح المدير العام أن الإقبال في اليوم الاول لتطبيق الإجراءات كان عادياً حيث يتم إنهاء الإجراءات في أقل من عشر دقائق في حال كانت أوراق المراجع مكتملة ، داعياً المراجعين إلى ضرورة التأكد من أوراق معاملاتهم واستيفائها لكافة الطلبات ليتم إنهاء معاملاتهم بشكل سريع.
واشار العقيد الشامسي إلى انه تم توزيع مطبوعات حول الإجراءات الجديدة على مكاتب الطباعة تتضمن الرسوم وآلية الإجراءات الجديدة للإسترشاد بها لإنهاء معاملات المراجعين.
وشهد قسم الإقامة يوم أمس إقبالاً اعتيادياً من قبل المراجعين الذين توافدوا على الإدارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب بأبوظبي لإصدار أو تجديد إقاماتهم وفقاً للنظام الجديد، حيث لوحظ تقدم الأمور يوم أمس بشكل سلس وميسَّر بالنسبة للمتعاملين في أبوظبي مما يشير إلى أن الإدارة قدمت كافة التسهيلات اللازمة بعد إكتمال ربط إجراءات إصدار وتجديد الإقامة مع هيئة الهوية.
وقال الشامسي ان هذه الاجراءات ستساهم في إنجاز مشروع السجل السكاني بدقة وتوحيد قاعدة البيانات في الهوية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.