أكدت وزارة الاقتصاد أمس التزام جميع منافذ البيع ومحلات البيع بالتجزئة في الدولة في الوقت الراهن بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاص بوقف اقتطاع رسوم على بطاقات الائتمان الخاصة بالمستهلكي الأفراد.
وأشار محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك قد تلقت مؤخراً شكاوى محدودة للغاية بشأن استمرار منافذ بيع في الدولة في مخالفة قرار اللجنة والاستمرار في تحصيل عمولة بطاقات الائتمان إلا أن اللجنة قد تعاملت مع الشكاوى بالفعل ويوجد حالياً التزام كامل بوقف تحصيل هذه الرسوم، وقال: (تابعنا هذا الموضوع بجدية وتم التزام جميع المنافذ بعدم الاقتطاع).
وأوضح الشحي أن وقف تحصيل رسوم بطاقات الائتمان يسري فقط على السلع ولا يسري على الخدمات حيث ستتعامل اللجنة العليا لحماية المستهلك مع مسألة تحصيل الرسوم من جانب شركات الخدمات الحكومية والتجارية في مرحلة لاحقة لم يتحدد موعدها وبما تمليه ظروف السوق.
ونوه أن الغرامة التي قررتها اللجنة العليا والتي تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، وفقاً للتعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك هي غرامة كافية للغاية ورادعة تماماً ولا يوجد أي اتجاه لتغييرها، مشيراً إلى أن هناك عوامل عديدة تتدخل في تحديد قيمة المخالفة منها قيمة الرسوم التي فرضها التاجر على المعاملة وعدد مرات المخالفة وغيرها.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسواق بالتعاون مع الدوائر المحلية للتأكد من الالتزام بوقف تحصيل الرسوم، مطالباً المستهلكين في حالة تعرضهم للاستغلال واستمرار اقتطاع النسبة إبلاغ مركز الشكاوى الذي أنشأته الوزارة والتحقق من صحة الشكوى بعد مراجعة فواتير الشراء بدقة وتقديم الشكاوى مدعمة بالأدلة حتى تستطيع الوزارة التدخل وإعادة هذه المبالغ لأصحابها وفرض المخالفة اللازمة على الجهة المخالفة لعدم تكرار المخالفة مجدداً.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد أصدرت خلال اجتماعها برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا خلال اجتماعها في شهر يونيو الماضي قراراً يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك اعتباراً من الأول من يوليو الماضي باعتبار القرار غير قانوني وذلك بعد تلقيها شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5٪ من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات الاتفاق على تشكيل فرق عمل موحدة تضم ممثلين عن الجهات المعنية في مختلف الإمارات، من أجل بحث آليات تنفيذ القرار ليأخذ مجري تنفيذه على أرض الواقع.