قلصت إدارة التنفيذ بمحاكم دبي فترة مواعيد الحجوزات وتنفيذ القرارات وإنهاء المأموريات المكلف بها مساعدو ومأمورو التنفيذ من 45 يوماً إلى 5 أيام من تاريخ تحديد موعد الانتقال وذلك بعد دراسة آلية العمل وإعادة تنظيمها لتصبح على شكل فرق موزعة على مناطق دبي.
وأكد إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي أن الإنجاز الكبير في اختصار مدة مواعيد الحجز تحقق بفضل اهتمام القيادة العليا في المحاكم بتنفيذ الأحكام والقائمين عليها من مأموري التنفيذ ومساعديهم كل الأهمية وذلك لما تمثله هذه الفئة من أهمية في تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر، حيث قدمت محاكم دبي الدعم المعنوي والمعرفي والمادي اللازم لتطوير اجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى استحداث مهنة مساعدي مأموري التنفيذ والذين ساهموا بشكل كبير في احداث نقلة نوعية بزيادة نسبة الإنجاز وتحقيق هدف الدائرة الإستراتيجي في سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات.
كما أكد مدير إدارة التنفيذ إن الإدارة تسعى جاهدة لتطوير العمليات المتعلقة بالتنفيذ، حيث ان الإدارة تهدف الى الوصول لمرحلة التنفيذ الفوري للأحكام ، كما انها تعمل جاهدة على تطوير النظام الإلكتروني لأعمال مأموري التنفيذ ليكون بديلاً عن استخدام الأوراق في كافة مراحل الإجراءات.
هذا وقد أكد يعقوب محمد أحمد عبدالله رئيس قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة أن القسم طور عملياته وذلك باستحداث نظام الفرق في القسم بتوزيع مأموري التنفيذ ومساعديهم على "فريق بر دبي" و"فريق ديرة"، حيث قام رؤساء تلك الفرق بتوزيع العمل في الحيز الجغرافي المحدد لكل فريق بتقسيمه الى مناطق وتخصيص مأمور تنفيذ لكل منطقة وذلك لتنفيذ أكبر عدد من الملفات التابعة لنفس المنطقة.
وأضاف أن القسم استحدث فريقا خاصا باسم "فريق فزعة" مشكلا من أعضاء من ذوي الخبرات وذلك لتنفيذ الملفات ذات الطابع المستعجل والملفات الشرعية والحالات الإنسانية وطالبي التنفيذ من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأدى هذا التغيير في نمط العمل بالقسم الى تقليص مواعيد الانتقال بنسبة 90% عما كان معمولاً به سابقاً، فضلا عن تحقيق هدف الدائرة الإستراتيجي المتمثل في زيادة نسبة رضا المتعاملين عن الإدارة إلى 83%.