نظم مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، تحت إشراف اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، الثلاثاء الماضي، ندوة تعريفية شارك فيها 110 من العاملين في إدارات البيئة والصحة والسلامة في القطاعات.
وهدفت الندوة الى تعزيز الوعي بمتطلبات الاطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، الذي يتم العمل على تحديثه في الوقت الحالي، وذلك من خلال اطلاع العاملين في القطاعات على آخر التطورات في هذا المجال، وإلقاء الضوء على أهم التعديلات الخاصة بالوثائق المدرجة فيه، وتوضيح التغييرات التي ستطرأ على أنظمة القطاعات المطبقة خلال الفترة القادمة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الندوة، نيابة عن ماجد المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية، رئيس اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة، أكد الدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي، مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة بالإنابة، أكد أن تحديث الاطار التشريعي للنظام المعتمد في يوليو 2009 يأتي بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي يتابع سير عمل تطبيق النظام بشكل دائم، نظراً لأهميته في ضمان توفير بيئات عمل آمنة وصحية في أماكن العمل.
وأشار الجابري، الى أن عملية التحديث، بدأت في اكتوبر من العام الماضي، تحت إشراف مباشر من قبل اللجنة العليا للبيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، ومن خلال التشاور مع مختلف القطاعات، وذلك كجزء من عملية المراجعة الدورية والتحسين المستمر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبهدف تفعيل عملية التطبيق من قبل كافة القطاعات بشكل يضمن تكامل وتوافق متطلبات القطاعات بشكل موحد على مستوى الامارة.