عقدت إدارة علاقات المتعاملين في وزارة العمل أواخر الأسبوع الماضي الاجتماع الثاني لمجموعة التركيز لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تصادف أصحاب المنشآت والمتعاملين خلال تطبيق القرارات والقوانين الخاصة بتصاريح العمل.
ويعد اجتماع مجموعة التركيز إحدى مبادرات وزارة العمل التي تهدف إلى استطلاع رأي المتعاملين والتعرف على احتياجاتهم وترسيخ روح الشراكة بينهم وبين الوزارة.
وعرض أصحاب المنشآت خلال الاجتماع عدداً من الصعوبات ومنها اختلاف تسمية المهن بين وزارة العمل والإقامة وشؤون الأجانب، مستدلين على ذلك بحصول صاحب المنشأة بالموافقة على تصريح عمل بمهنة معينة، ثم يأتي الرفض لإصدار تأشيرة الإقامة لعدم وجود مسمى هذه المهنة في نظامها.
وتطرق أصحاب المنشآت إلى نظام "الكوتة" للحصول على العمالة، مؤكدين أن هناك عدم مرونة في هذا النظام، خاصة عندما تتم الموافقة لصاحب المنشأة على مجموعة من مهن محددة، فإذا تم الاستفادة من عدد معين منها ويرغب صاحب الشركة في التعديل بمهنة واحدة فقط، فإنه يتوجب عليه إلغاء "الكوتة" وإعادة تقديمها مع الرسوم وفى هذه الحالة يخسر صاحب الشركة جميع الرسوم السابقة على التصاريح الموافق عليها (200 درهم لكل تصريح ).
وأشاروا إلى مشكلة في إصدار تصاريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم، خاصة عند وجود نواقص على المعاملة فلا يتم إخطار صاحب العمل بهذا، وإنما يتم رفض المعاملة ومن ثم يتوجب على صاحب العمل تقديم نفس المعاملة برسوم جديدة.
ولفت المجتمعون إلى مشكلة تكرار المهن حيث يتم رفض تصريح العمل من قبل الوزارة بحجة تكرار هذه المهنة في المنشأة، مع العلم أن بعض المنشآت بحاجة إلى تكرار مهن معينة لتغطية ساعات العمل الطويلة من خلال نظام الورديات. واقترح عدد من ممثلي الشركات تقليص راتب الجامعي من 12 ألف درهم إلى 8 آلاف درهم وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية.
وعدوا هذا الراتب كبيراً بالنسبة لهم. ودعا المجتمعون إلى زيادة التنسيق بين إدارة التفتيش في وزارة العمل وبين كل من البلديات والدفاع المدني لتسهيل إجراءات الموافقة على تصاريح العمل الجماعية فوق الخمسين عاملاً، مؤكدين أن عند التقدم بطلب تصريح العمل وتتم الموافقة عليه من اللجنة المختصة، وبعد إجراءات التفتيش يرسل التقرير إلى الدفاع المدني، وهنا يتم التأخير من قبل الدفاع المدني لمتطلباتهم الكثيرة والتي تحتاج إلى وقت طويل لإنجاز العمل.
حضر الاجتماع كل من أحمد الشحي مدير إدارة علاقات المتعاملين وأحمد موسى مدير لجنة تصاريح العمل لإمارة دبي ود. منيرة المهري رئيس قسم شراكة المتعاملين، وعلي إبراهيم من قسم التراخيص، ونورة غانم الشامسي من إدارة علاقات المتعاملين وعدد من مديري وممثلي المنشآت من مختلف القطاعات.