أطلقت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة تحت شعار "الصلح خير" في مجال خدمة المتعاملين، بدأ تطبيقها خلال الفترة من بداية العام الحالي بكل من مركز شرطة البحيرة ومركز شرطة الغرب.
وقال العقيد حسين ابراهيم أحمد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة: إن المبادرة تهدف إلى حل المنازعات المالية عن طريق الصلح بين المتنازعين، وإتاحة الفرصة للمدعي عليهم في قضايا الشيكات بدون رصيد لتسديد المبالغ المستحقة عليهم مباشرة لدى مراكز الشرطة قبل اعداد ملفات القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة، فيما عدا أصحاب السوابق المتكررة في هذه القضايا.
وتهدف المبادرة إلى حماية حقوق أصحاب البلاغات من المؤسسات والمصارف والأفراد وضمان استرجاع الأموال موضوع الدعوى في الشيك المرتجع، إلى جانب حماية كيان المجتمع والمشكو في حقه، خاصة في حالات أرباب الأسر وأولياء الأمور والأمهات الذين تتعرض أسرهم لمختلف أنواع المعاناة أوالتصدع في حال تعرضهم للعقوبات القانونية المترتبة على هذه القضايا.
وأوضح أنه بموجب المبادرة يتم مبدئياً قبول البلاغ المقدم من الشاكي دون فتح ملف القضية، مع عرض امكانية حل النزاع بصورة ودية، وفي حال موافقته على ذلك يحال الأمر إلى وحدة خدمة المتعاملين التي تقوم بدورها بالاتصال بالمشكو في حقه وإحاطته علماً بوجود الشيك المرتجع لدى مركز الشرطة المختص ومناقشته حول امكانية قيامه بتسديد المبلغ المطلوب مباشرة لدى المركز، وإعطائه مهلة زمنية يتم تقديرها تبعاً لظروفه، على ألا تتجاوز شهراً ونصف الشهر بحد أقصى، وفي حال قيامه بتسديد المبلغ يتم استدعاء الشاكي وتسليمه المبلغ وحل النزاع ودياً دون الحاجة لإعداد ملف القضية وإحالتها إلى النيابة العامة.
وفي نفس السياق كشف كل من المقدم محمد العوبد مدير مركز شرطة الغرب الشامل، والرائد يوسف عبيد حرمول مدير مركز شرطة البحيرة الشامل، أن المبادرة منذ تطبيقها في بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بكل من مركز شرطة الغرب ومركز شرطة البحيرة قد نجحت في استرداد نحو 17 مليون درهم بواقع 12 مليون درهم في 348 بلاغا من أصل 494 بلاغاً ورد إلى مركز شرطة الغرب، ومبلغ خمسة ملايين وأربعمئة وثمانين ألف هي عبارة عن الأموال المستحقة في 221 بلاغ شيكات بدون رصيد وردت إلى مركز شرطة البحيرة بين اجمالي قضايا الشيكات التي وردت إلى المركز، والتي بلغت 434 بلاغا. أي أن أكثر من نصف عدد البلاغات المسجلة قد تم تسديدها عن طريق الصلح بين الأطراف المتنازعين.
تعميم المبادرة
أكد العقيد حسين ابراهيم أنه سوف يتم تعميم المبادرة قريباً بجميع مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، موضحا أنها قد أسهمت في التقليل إلى حد كبير من قضايا الشيكات بدون رصيد المحولة إلى النيابة العامة والمحاكم وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وأجهزة الشرطة. كما أدت إلى تراجع الأرقام التي تشوه صورة التعاملات المالية في الدولة وتهدد الاستثمارات الاقتصادية دون مبرر حقيقي لذلك، خاصة اذا علمنا أن بعض هذه القضايا تتعلق بشيكات لا يتجاوز حجم المبالغ المحررة بها الألفين أو الثلاثة آلاف درهم، مثل شيكات بطاقات الائتمان أو ايجارات الشقق السكنية والمحلات الصغيرة، إلى جانب أنها تسهم في حماية أفراد المجتمع وخلو صحائفهم من السوابق الجنائية والتخفيف من الإجراءات التي تقضي بمنع السفر للمدينين أو توقيفهم بمنافذ الدولة عند عودتهم في الحالات البسيطة.
وأشاد بتوجهات وزارة الداخلية في هذا الصدد والرامية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة من خلال تغليب مبدأ الصلح في المنازعات وحل المشكلات بالطرق الودية وحماية مصالح المجتمع ومؤسساته وأفراده دون مساس بالقانون.