قال العميد محمد صالح بداه، مدير إدارة العلاقات في وزارة الداخلية، إن إقرار الميزانية للدولة في نهاية عام 2011 وقبل بداية العام الجديد بفترة، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمختلف القطاعات الحكومية، ومنها قطاع الأمن المتمثل في وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة، الأمر الذي ينعكس على سرعة انجاز المشاريع والمبادرات الخاصة بالوزارة، المتعلقة بتطوير هذا القطاع الأمني بالدولة بمختلف مرافقه.
وأكد ان إقرار الميزانية يسهم في تطوير العمل الأمني والشرطي، وتوفير الكفاءات والخبرات للمنتسبين، والتدريب اللازم لتأهيلهم على أعلى مستوى لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي لتوفير المزيد من الأمن والاستقرار.
وقال إن الإقرار المبكر للميزانية يعطي تصوراً للقطاعات الأمنية بالدولة لتوفير احتياجاتها اللازمة، ويجعل الرؤية أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالتخطيط لمستقبل هذا القطاع، خاصة وان قطاع الأمن يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، وهو الأمر الذي انعكس على مستوى أداء قطاع الأمن والشرطة بالدولة والمتمثل في الحد من الجرائم، ما جعل الإمارات من اكثر دول العالم أمناً واستقراراً، مقارنة بالكثير من دول العالم.
وأكد ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على استقطاب افضل الكفاءات الشرطية المواطنة، للعمل في خدمة قضايا الأمن، من خلال توفير الحوافز والمزايا التي تستقطبهم للعمل في هذا القطاع، حيث يتم إيفاد العديد من المنتسبين الى الدول المتقدمة للحصول على شهادات علمية عليا في مختلف التخصصات، والعودة للعمل في تقديم خبراتهم في مجال العمل الشرطي.