وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع النيابة العامة بدبي لمد جسور التعاون بينهما في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يؤدي إلى تحقيق التكامل خاصة في مجال الموارد البشرية والتأهيل والتطوير.
وقام بتوقيع الاتفاقية المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بالنيابة العامة بدبي واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: إن النيابة العامة بدبي حريصة كل الحرص على إيجاد فرص لشراكات إستراتيجية مختلف الجهات بشكل فعال بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، من خلال رسم إطار وحدود علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويضمن تبادل المعرفة القانونية والمؤسسية ومساندة جهود التطوير المؤسسي للشركاء ودعم مشاريع التطوير المشتركة.
وأكد أن توقيع الاتفاقية خطوة إيجابية لإرساء دعائم التعاون المشترك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مجالات تأهيل وتطوير الموارد البشرية وتبادل المعارف والمهارات في هذا المجال بما يضمن رفع مستوى الأداء المؤسسي للطرفين وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الإستراتيجية.
وقال اللواء محمد المري ان الاتفاقية جاءت في إطار التعاون الإستراتيجي بين الدوائر الحكومية بدبي لتقديم أفضل الخدمات لتوفير أرقى الحلول والخدمات الهادفة لتعزيز القدرات في الإدارة على مختلف المستويات بهدف المساهمة في تنمية المعارف والمهارات وإيمانا بأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تخدم الصالح العام.
وأضاف المري أن هذه الاتفاقية تعتبر عامل دعم وحافزا كبيرا للطرفين حيث ستساهم في تسهيل الأعمال المشتركة بشكل كبير بما يضمن رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الإستراتيجية.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية من جانب النيابة العامة المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول، والمستشار خليفة بن ديماس السويدي المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة.
