بدأت دائرة القضاء في أبوظبي العمل التجريبي بنظام أمن الملفات، والذي يطبق حالياً في مبنى المحكمة التجارية في منطقة معسكر آل نهيان، ويهدف النظام الجديد إلى إضافة مزيد من الحماية في طريقة التعامل مع ملفات الدعاوى داخل الدائرة وتحديد مواقعها، ومنع خروج الملفات خارج إطار مبنى الدائرة القضائية إلا للأشخاص المخول لهم بذلك.
وقالت الدائرة إن النظام الجديد يحقق العديد من المزايا التي تسهم مباشرة في تقليص الزمن المستهلك في عملية التقاضي، منها تحديد مواقع الملفات داخل دائرة القضاء، والحد من تداول ملفات الدعاوى للأشخاص غير المخول لهم، ومنع تداول ملفات الدعاوى خارج المحكمة إلا للأشخاص المسموح لهم بذلك، والحد من تكرار إدخال البيانات من خلال التكامل مع نظام إدارة القضايا، وإنشاء نظام دقيق لتسلم وتسليم ملفات الدعاوى، وتسجيل تاريخ تحركات الملفات، وضمان سير الملفات في مسار صحيح ومختصر.
وأضافت ان نظام أمن الملفات يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية لإدارة القضايا وعملية التقاضي برمتها، بالإضافة إلى هدف آخر يتمثل في أرشفة ملفات الدعاوى.