غلظت محكمة الاستئاف بدبي عقوبة كانت أصدرتها محكمة الجنايات في وقت سابق بحق 13 متهما من الجنسية الهندية، ادانتهم بقتل منافسين لهم في تجارة المشروبات الكحولية غير المشروعة، ودفنهما وهما على قيد الحياة بعد ان اعتدوا عليهما بالضرب.وقررت المحكمة خلال جلستها صباح أمس تغليظ عقوبة اثنين من المتهمين من السجن المؤبد إلى الإعدام، فيما قررت معاقبة تسعة منهم بالسجن المؤبد.
واثنين بالسجن لمدة 15 سنة مع الابعاد.وكانت النيابة العامة أحالت هذه القضية إلى المحكمة في وقت سابق من العام الماضي، وقالت إن المدانيين أقدموا على جريمتهم البشعة مطلع العام 2009، حينما اختطفوا المجني عليهما، بعد أن عقدوا العزم على ذلك، معدين لذلك عصياً خشبية وأسياخ حديد وسيوف.
وسكاكين استخدموها في ضرب المجني عليهما، قبل أن يعتدي خمسة منهم عليهما جنسياً ودفنهما وهما أحياء وإخفاء جثتيهما، لافتة إلى أن المتهمين أقدموا على جريمتهم النكراء بسبب منافسة المجني عليهما لهم بتجارتهم غير المشروعة ببيع المشروبات الكحولية في المنطقة التي كانوا يعتبرونها من اختصاصهم.من جهة أخرى نظرت محكمة الجنايات بدبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي قضية بواب وعاملين وعاطلة عن العمل وجميعهم آسيويون، المتهمين من قبل النيابة العامة بدبي بالاتجار بخادمة من جنسيتهم، استغلوا حاجتها للعمل، وخدعوها وجلبوها من موطنها إلى الدولة، وارغموها على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبهم المالي.
وأوضحت النيابة العامة أن البواب والعاملين اغتصبوا المجني عليها عن طريق العنف، مطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، مشيرة إلى أن المجني عليها سعت للعمل والرزق ولكن المتهمين استغلوها أبشع استغلال واحتجزوا حريتها لتنفيذ مآربهم الشيطانية.وقال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة ان المجني عليها أفادت المحققين ان المتهمين احتجزوها بعد وصولها إلى الدولة ورفضها العمل بمجال الرذيلة بمنطقة فريج المرر، مبينة ان المتهمين اعتدوا عليها بالضرب ما دفعها للرضوخ لمأربهم والعمل بمجال الدعارة، حتى تمكنت من الهرب.