أكدت وزارة العمل أن نظام حماية الأجور يعد من أهم الوسائل التي انتهجتها الوزارة للحد من الممارسات السلبية لبعض أصحاب العمل وإلزامهم بالرواتب الحقيقية في العقود وتحويلها إلى البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من السلطات المختصة.
وتمنع الوزارة من خلال هذا النظام تمنع الوزارة عن المنشآت المحظور عليها من الحصول على أي تصاريح عمل جديدة بمختلف أنواعها، بما في ذلك رفض الموافقة على انتقال العمال إليها، إلى جانب عدم الموافقة على فتح بطاقات لمنشآت جديدة تعود لأصحابها، فيما تسمح الوزارة لها بتجديد بطاقات العاملين لديها.
وتفرض الوزارة حظراً على المنشآت التي تتخلف عن سداد الأجر خلال شهر من تاريخ استحقاقه، ويتم رفعه بعد تصحيح المخالفة، بينما يرفع الحظر بعد مرور شهر على فرضه في حال ارتكبت المنشأة المخالفة لمرة ثانية، ولمدة شهرين عند المخالفة للمرة الثالثة، وثلاثة أشهر بعد تصحيحها للمخالفة المرتكبة للمرة الرابعة، في حين تحيل الوزارة ملف المنشأة التي تعجز عن سداد الأجر لأكثر من شهرين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي عقدته الوزارة بحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة لشؤون العمل وماجد الهولي من مكتب وكيل الوزارة، والذي استقبل أكثر من 26 معاملة تنوعت ما بين إعفاء من الغرامة وفتح بطاقة منشأة ومنح تصاريح عمل جماعي والإعفاء من الحرمان الدائم واسترجاع الضمان وسحب بلاغات هروب.
وكانت الوزارة قد رفضت طلبا لاستخراج تصريح عمل جماعي لأحد أصحاب المنشآت، بسبب عدم اشتراك مايقارب الـ 40 منشأة من منشآته البالغة 240 منشأة في نظام حماية الأجور، مشددة على أن أجر العامل على رأس أولويات الوزارة ولا يمكن التساهل في هذا الموضوع أبداً. وأكدت لجنة اليوم المفتوح أن سداد غرامات بطاقات العمل تعد ضمن مسؤولية صاحب العمل وليست مسؤولية العامل.