ناقش الباحث أحمد حسن الحفيتي، في قاعة محمد بن راشد بأكاديمية شرطة دبي، أطروحته تحت عنوان «جرائم الاتجار بالبشر»، والتي ركز فيها على أبرز أشكال الاتجار بالبشر ونال درجة الماجستير بتقدير جيد جدا من لجنة التحكيم برئاسة الأستاذ الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وشهد المناقشة العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعدد من الحضور.وقسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول، حيث خصص الفصل الأول للتطور التاريخي لجرائم الاتجار بالبشر، وأشار فيه إلى مراحل التطور التاريخي لجرائم الاتجار، ووضح موقف الأديان السماوية من جريمة الاتجار بالبشر.
وأما الفصل الثاني فخصصه لماهية جرائم الاتجار بالبشر وأسبابها، وذلك بتعريف جرائم الاتجار بالبشر، وبيان أسبابها. وبالنسبة إلى الفصل الثالث فقد عالج فيه الأحكام الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر وصوره، حيث تناول الأحكام الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر، وتعرض لصور تجريم الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالفصل الرابع فقد كرسه الحفيتي لاستعراض الحماية المقررة لضحايا الاتجار بالبشر، فتطرق لموضوع الحماية المقررة لضحايا الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، وتحدث عن الحماية المقررة لضحايا الاتجار بالبشر على المستوى الدولي. وأكد الباحث أحمد حسن الحفيتي أن الدراسة كشفت عن أن مشكلة الاتجار بالبشر واسترقاق الجنس البشري مشكلة عالمية لا تعرف الحدود أو القيود، وتتنامى بهدف الربح السريع الذي تحققه عصابات الإجرام المنظم من خلال هذه التجارة التي تمتهن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية وتصل أرقامها إلى مليارات الدولارات سنويا.
دور ريادي
أثبتت الدراسة التي قام بها الباحث أحمد حسن الحفيتي أن وزارة الداخلية تضطلع بدورها الريادي في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى استقراء هذه الظاهرة والوقاية منها والعمل على مكافحتها وضبطها، كما عملت على إنشاء إدارة حقوق الإنسان تلك الإدارة المعنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها المختلفة والتي تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية المعنية على الوقاية من هذه الظاهرة وضبطها والعمل على رعاية وتأهيل الضحايا، إضافة إلى ما تقوم به إدارات الوزارة الميدانية والخدمية الأخرى من تنسيق وتعاون في سبيل مكافحة هذه الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.