انتهت وزارة العدل من إعداد برنامج القيد الإلكتروني للقضايا والذي يتيح للمحامين مباشرة التعامل مع إجراءات قيد القضايا من خلال مكاتبهم، بما يتضمنه ذلك من القيد ودفع الرسوم وإجراءات أخرى دون الذهاب إلى المحاكم. وأكد عبد الله عبد الجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة أن الوزارة وضمن حزمة خدماتها الإلكترونية لجمهور المتعاملين سبق وأن قدمت منذ عام 2008 سلسلة من الخدمات الإلكترونية تضمنت كاتب العدل الإلكتروني، وإدارة القضايا الإلكترونية في عام 2009 بجانب بوابة القوانين والتشريعات لدولة الإمارات العربية المتحدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم الوزارة في جناحها بالمعرض عروضا لما حققته برامج التحول إلى العمل الإلكتروني في المحاكم، خاصة ما يتعلق منها بنظام إدارة القضايا والتوثيق الإلكتروني تسهيلاً لإجراءات التقاضي وتحقيقاً لسرعة الإنجاز.
تطوير إلكتروني
وكما تعرض وزارة العدل مشروعات التطوير الإلكتروني وسير العمل للمستندات وإدارة جلسات المحكمة ونشرها والبحث عن بيانات وملفات القضايا وحسابات رسوم المحكمة والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، ويقوم هذا النظام بتحسين أساليب الأمن والسرية لملفات القضايا وتنشيط وتطوير وتحسين إدارة القضايا وتوفير خدمة الاستعلام عن القضايا على مدى الساعة واستلام إشعارات القضايا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.
