أوصى المشاركون باللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام اجتماعهم الرابع في أبوظبي، أمس الأول، بأهمية توحيد المصطلحات التشريعية في دول المجلس من خلال الأنظمة والتشريعات النموذجية المقرة وإعداد موسوعة تشريعية لمجلس التعاون، تضم مجموعة من الاتفاقيات والأنظمة والقوانين الموحدة في مختلف المجالات، وتوثيق جميع ذلك ضمن استراتيجية منتظمة تنفذها اللجنة الدائمة. وقد تم رفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء العدل الذي سيعقد دورة انعقاده الجديدة في أبوظبي. وأكد المستشار سلطان راشد المطروشي، الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل، الذي ترأس اجتماع اللجنة، أن الاجتماعات تأتي ضمن مبادرات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، بهدف تعزيز وتوثيق الأطر القانونية.