قضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية في جلسة عقدت صباح أمس، برئاسة القاضي الدكتور يعقوب الحمادي، رئيس دائرة الجنايات الشرعية، وعضوية القاضي إيهاب محمد طلعت، والقاضي عيدروس عبد الله، وحضور وكيل النيابة محمد خليفة الزحمي، وأمين السر محمد الطحان، بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد لثمانية أشخاص، ستة من جنسيات عربية، وروسي، وامرأة من الجنسية الأوزباكستانية، متهمون بسرقة السيارات وتزوير شهادات تسفيرها.
كما تضمن الحكم تغريم ثلاثة متهمين بدفع ألفي درهم في تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
واتهم الجناة بسرقة عدد من السيارات واصطناع محررات رسمية وملء بياناتها ووضع أختام مزورة عليها ونسبتها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وقدموا المحررات المزورة للجمارك، وتصرفوا في أموال منقولة يعلمون أنها غير مملوكة لهم (السيارات)، بأن نقلوها خارج الدولة، مع العلم بأنه ليس من حقهم التصرف فيها، كما تضمنت الاتهامات لمتهم منهم التزوير في جواز السفر وتزوير ختم هيئة مطار الشارقة، وانتحال شخصية أخرى، مع إقامة البعض منهم بصورة غير شرعية في البلاد.