نفذ قسم تفتيش المباني في بلدية دبي بالتنسيق مع شرطة دبي حملات لحصر جميع المباني والأحواش المهجورة في إمارة دبي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي لإمارة دبي وحفاظا على الصحة العامة ومنعا للممارسات غير القانونية التي تتم في هذه المباني.
وأوضح المهندس جابر أحمد عبدالله آل علي رئيس قسم تفتيش المباني بالإنابة أن البلدية شكلت فرق عمل حيث قامت مجموعة من الكــوادر الفنية المؤهلة من مهندسين ومختصين بلغ عددهم 23 مهندساً ومفتشاً بتغطية مساحـة قـدرها 4 الاف و 34 كيلـومترا مربـعا نتج عنها وجود 518 مبنى وحوشا مهجورا، وذلك بعد تقييم جميع هذه المباني ودراسة حالة المبنى حيث تكون هذه المباني في الغالب متهالكة وآيلة للسقوط أو تم إنشاؤها من دون ترخيص وتشكل خطرا على المباني المجاورة، كما أنها تشوه المنظر العام وتشكل تهديدا صحيًّا وخطورة أمنية في غالب الأحيان.
وأوضح أن القسم سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأنها، لافتا الى أن البلدية قامت بهدم وإزالة عدد 145 مبنى وحوشا بنسبة 28% من إجمالي عدد المباني والأحواش المهجورة بالإمارة، وجارٍ متابعة وضعية المباني والأحواش المهجورة المتبقية إلى أن تتم إزالتها أو تصحيح وضعيتها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، حيث بلغ عدد البلاغات الواردة من الجمهـور على تلك المباني والأحواش عدد 421 بلاغا تمت معالجتها وإنجــازها في الوقت المحدد بنسبة 100%.
وقال المهندس آل علي: (ان التأثيرات السلبية الناجمة عن وجود المباني والأحواش المهجورة تشكل مخاطر عديدة حيث يشكل وجود هذه النوعية من المباني والأحواش المهجورة تهديدا وخطورة على الأمن والسلامة العامة للمجتمع، وذلك لإمكانية استخدامها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة كوكر للجريمة والانحراف وإيواء المتسللين والهاربين، ويؤدي وجود هذه اإلى تشويه المظهر العمراني الجمالي للإمارة، كما تشكل خطورة على البيئة والصحة العامة وذلك لتراكم النفايات والمخلفات بها وانتشار الحشرات والقوارض منها، بالإضافة إلى استغلالها لممارسة نشاطات اقتصادية غير قانونية (كمخازن لتخزين البضائ، أو كمصانع غير مصرح بها)، ويشكل وجود هذه النوعية من المباني والأحواش المهجورة عائقاً في إعادة تخطيط وتطوير المخطط الهيكلي العمراني للمناطق).
وأفاد المهندس جابر أن إدارة المباني ببلدية دبي تقوم بمجموعة من الإجراءات في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، ففي البداية تتم مخاطبة جميع مـلاك هذه المباني والأحواش المهجورة عن طريق رسائل رسمية تحثهم فيها على ضرورة الاهتمام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، كما يتم منحهم مهلة شهر من تاريخ استلام الرسالة، وتقوم الإدارة بالإعلان خلال الصحف الرسمية بخصوص كل حالة على حدة، وذلك بهدف إخطار جميع ملاك المباني والأحواش المهجورة بضرورة الاهتمام بها أو إزالتها، ويتم منحهم مهلة أسبوعين، وفي حال عدم الالتزام تقــوم البلدية بهدم وإزالة تلك المباني والأحواش بعد انتهاء المهلة وتحميل أصحابها تكاليف الهدم مع إضافة 20% من التكلفة الكلية كمصاريف إدارية.
وشدد على ضرورة الالتزام بقوانين البلدية واشتراطاتها، منوها بأن البلدية ستقوم باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لهدم وإزالة المباني والأحواش المهجورة التي لم يتم التعاون من قبل أصحابها لتصحيح وضعيتها والاهتمام بها، حيث يتم تنفيذ عمليات الهدم والإزالة بواسطة شركات المقاولات المعتمدة لدى البلدية بالإضافة إلى الهدم والإزالة بواسطة آليات البلدية.
وثمّن المهندس آل علي دور الجمهور للقضاء على هذه الظاهرة ، مشيرا إلى ضرورة تعاونهم مع البلدية بالإبلاغ الفوري عن المباني والأحواش المهجورة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال التابع للبلدية على: 800900 .