قررت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة القاضي أحمد عبد الحميد، تأجيل النظر في قضية (منتدى الحوار) المتهم فيها أحمد منصور الشحي بإدارة الموقع الالكتروني مع 4 متهمين آخرين إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري.
وقد حضر الجلسة التي استغرقت أكثر من أربع ساعات تخللها فترتا استراحة لمدة 20 دقيقة المحاميان عبدالحميد الكميتي والدكتور محمد الركن الموكلان عن المتهمين إلى جانب أسر المتهمين.
كما حضر المحامون المدعون بالحق المدني إبراهيم التميمي وفايزة موسى سليمان وخلفان الكعبي حيث ادعوا مدنيا بتعويضات مالية مؤقتة تراوحت من 21 إلى 25 ألف درهم.
وحضر المقدم علي أحمد الخيال رئيس قسم المؤسسة العقابية والإصلاحية في الوثبة وقدم للمحكمة كتابا يفيد رفض المتهمين الحضور إلى الجلسة وأرفقه بإقرار من المتهمين برفضهم الحضور.
وسألت المحكمة عن سبب عدم إحضار المتهمين من قبل الشرطة، فأجاب رئيس قسم المؤسسة العقابية والإصلاحية بأن إدارة المؤسسة جهزت القوة والآليات الخاصة لإحضارهم إلى المحكمة إلا أنهم رفضوا الحضور وأعطونا إقرارا بذلك، كما تم التفاوض معهم من قبل رئيس قسم الحراسات لإقناعهم بالحضور إلا أنهم أصروا على الرفض، وعندما سأله رئيس المحكمة لماذا لم يتم إحضارهم وفق الإجراءات المتبعة باعتبار أن الشرطة هي الجهة المكلفة بإحضار المتهمين إلى المحكمة لسماع أقوالهم، فأجاب بأنه ليس لديهم أوامر باستخدام القوة لإحضار المتهمين.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني وهو محمد ناصر حسين الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، وبعد أداء اليمين سأله القاضي عن معلوماته بشأن موقع (منتدى الحوار الإماراتي) ومنشأه والغرض من إنشائه، فأجاب بأنه سمع عنه بعدما تم نشر القضية في الصحف وأن النائب العام وجه خطابا للهيئة طلب فيها معلومات عن اسم وصاحب المنتدى وكيفية إنشاء هذا الموقع، فأجاب بأن هيئة تنظيم الاتصالات ردت بأن الموقع تم إنشاؤه واستضافته بمقابل مادي من خلال شركة مختصة في الولايات المتحدة الأميركية. وقامت الهيئة بالتواصل مع هذه الشركة للوصول إلى اسم صاحب ومدير الموقع.
وأضاف: إن الشركة ذكرت أن صاحب الموقع استخدم خاصية سرية المعلومات التي توفرها الشركة عند استضافة المواقع ولا يمكن الحصول على أيه معلومات خاصة بالموقع أو بصاحبه إلا من خلال إحدى المحاكم الفيدرالية الأميركية.
وأضاف الشاهد بأن الهيئة توصلت بعد البحث إلى البريد الالكتروني الخاص بصاحب الموقع وتم إرساله إلى النائب العام.
وعندما سأله رئيس المحكمة بحكم عمله في الهيئة عن إمكانية وكيفية الدخول إلى هذا الموقع، أجاب الشاهد بأن المنتدى مفتوح للجميع ويمكن لأي شخص الدخول فيه والمشاركة بالكتابة أو التعليقات.
وفيما يخص حجب الموقع عن الظهور على شبكة الانترنت قال الشاهد: بأن ذلك لا يتم إلا عن طريق المجلس الوطني للإعلام، وسأل رئيس المحكمة الشاهد بقوله بأن شهود الإثبات أقروا بأن المتهم أحمد منصور الشحي هو من قام بإنشاء وإدارة الموقع فهل لديك أيه معلومات بهذا الشأن، فأجاب بأن المعلومات التي لديه بأن صاحب البريد الالكتروني (مدار الخليج) هو صاحب المنتدى وان كلمة (مدار الخليج) هي الاسم المستعار لصاحب الموقع.