أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن الوزارة هي الجهة التي تقرر الموافقة على الترخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بممارسة الحجامة والتدليك الطبي، واستخدام أجهزة الليزر في الصالونات ومراكز التجميل.
وأشاد الأميري بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس التنسيقي لشؤون البلديات برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في مراقبة وضبط الممارسات المختلفة التي لها علاقة بالصحة في المحال والمؤسسات التي تتبع البلديات في مختلف مناطق الدولة.
وكان المجلس التنسيقي لشؤون البلديات قد ناقش في اجتماع له مؤخراً موضوع تنظيم مزاولة بعض المهن الطبية ذات العلاقة باختصاصات وزارة الصحة في استجابة سريعة لطلب الوزارة حول هذا الشأن، وأوصى المجلس بأن لا يتم الترخيص لمزاولة أنشطة الحجامة والتدليك الطبي وغيرها من الممارسات ذات العلاقة باختصاصات وزارة الصحة، إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وذكر أنه تم الاتفاق مع المجلس التنسيقي لشؤون البلديات على عدم السماح لمحال بيع الأعشاب باستخدام الكلمات الطبية مثل (الصحة، العلاج، الأبحاث) على أن تقوم البلديات بالتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المنشآت المخالفة.
وأضاف أن بيع خلطات الأدوية الطبية والعلاجية ومكملات الأغذية والخلطات ذات الادعاءات الطبية يخضع كذلك لموافقة وزارة الصحة، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون المستمر مع المجلس التنسيقي لشؤون البلديات التابع لوزارة البيئة والمياه، بحيث يتم مراقبة هذه الأنشطة بشكل سليم من قبل الجهات المعنية.
وأوضح الأميري أنه يحظر ممارسة التدليك باستخدام أحواض الأسماك المسماة (بأسماك الباديكير) في الصالونات ومراكز التجميل وأنه لا يتم الترخيص باستيراد أي مكملات غذائية أو مواد عشبية أو أغذية لها ادعاء طبي (علاج أو تشخيص أو وقاية) إلا بموافقة مسبقة من وزارة الصحة.
الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة بين دول المنطقة في فرض إجراءات لضمان ضبط ومراقبة مثل هذه الممارسات حفاظاً على الصحة العامة وصحة الفرد والمجتمع.
وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي أقرت نظاماً محكماً لممارسة أنشطة الحجامة وتقنين عملية الترخيص للمؤهلين بالفعل للقيام بهذا العمل وفق اشتراطات واضحة تضمن سلامة كافة الممارسات التي تندرج تحت مسمى الحجامة، حيث أدرجت هذه الممارسة ضمن الممارسات التي يجب أن ترخص رسمياً من قبل وزارة الصحة «اللجنة العليا للطب التكميلي» واجتياز الممارس للامتحان التحريري والشفهي والعمل تحت اشراف طبي في المراكز الصحية المرخصة رسمياً من قبل الوزارة والهيئات الصحية العاملة في الدولة.