بلغت القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين منذ بداية العام الجاري40 قضية إيجارية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بانخفاض نسبته 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد القضايا الايجارية 86 قضية .
وأوضح خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين أن أسباب انخفاض عدد القضايا الايجارية سببه تراجع أسعار الوحدات الإيجارية، اضافة الى معرفة أصحاب العقار بقانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين، لافتا الى ان الكثير من القضايا الايجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى المحكمة ، مبينا أن عدد القضايا التي سجلت في العام الحالي 40 قضية إيجاريه منها 23 سكنية و11 تجارية و6 صناعية، لافتا الى الفصل في 36 قضية، وسينظر في بقية الدعاوى خلال الجلسات المقبلة .
وأضاف إن عدد قضايا الشيكات المرتجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها، بلغت 11 قضية، لافتاً إلى إن هناك آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الايجارية، بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار. وأوضح أمين سر لجنة المنازعات إن اللجنة تطالب الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر دون اللجوء إلى قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي تجنبا لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية والمنظمة للعملية الايجارية .
من جانب آخر، أوضح عبيد غانم الصقال رئيس قسم تصديق العقود في بلدية أم القيوين إن عدد العقود التي تم تصديقها منذ بداية العام الجاري بلغت 2140 عقداً، بزيادة نسبتها 46% على الفترة نفسها من العام الماضي ، مبينا أن ادارة البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريون وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، لافتا الى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة .