عقدت لجنة ملتقى حماية الطفل اجتماعها الثاني في أكاديمية شرطة دبي وذلك لمتابعة تنفيذ وتوصيات الملتقى.
و ترأس العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي الاجتماع، بحضور العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة بشرطة دبي، ومريم المر بن حريز مدير قسم المجتمع في مؤسسة دبي للإعلام، والمقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والأستاذ محمد الكميتي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي، والدكتورة مشكان محمد العور مدير مركز البحوث والدراسات، المنسق العام وعضو اللجنة، والدكتور خالد أحمد عمر المستشار القانوني بالمكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي.
أهداف أمنية
وفي بداية الاجتماع أكد العقيد الدكتور السويدي على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ توصيات الملتقى، وتطرق السويدي لأهمية تطبيق التوصيات لما لها من أثر كبير في حماية المجتمع عموما والطفل والأسرة على وجه الخصوص من خطر الجريمة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الأمنية لوزارة الداخلية التي تسعى القيادة العامة لشرطة دبي لترجمتها واقعا عمليا، وذلك تعزيزا لمسيرة الاستقرار والأمن العام في الدولة.
مجتمع آمن
وأشاد العقيد السويدي بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة الذين يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بالدولة ، وسعيهم المستمر والدؤوب من أجل تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها الملتقى، وتمنى أن تكلل جهودهم بالنجاح وتؤتي الثمار المرجوة حتى يرى الجميع توصيات الملتقى قد تم تطبيقها على أرض الواقع، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، في خلق مجتمع آمن يخلو من الجريمة.
رغبة صادقة
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مشكان محمد العور، مدير مركز البحوث والدراسات بأن لجنة متابعة تنفيذ توصيات الملتقى قد شهدت منذ اجتماعها الأول انطلاقة قوية لتنفيذ خطة العمل، بمشاركة أغلب القطاعات ذات العلاقة بالأسرة والطفل، مما يعكس الرغبة الصادقة لدى مختلف تلك الجهات لدعم جهود اللجنة، التي أسفرت عن عدد من المبادرات والفعاليات والشراكات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة الحالية والمقبلة، أهمها تفعيل مساهمة مركز البحوث والدراسات في إعداد مادة علمية، وكذلك اقتراح منسق عام اللجنة بإطلاق فعالية في أوائل نوفمبر القادم، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، وأشارت المنسق العام للملتقى أن أعمال اللجنة سوف يصاحبها تغطية إعلامية مستمرة لمختلف أعمالها، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة لحماية الطفل، بالإضافة الى تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في الشراكات المجتمعية.