كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، عن رصد تجاوزات ارتكبتها شركات ومكاتب سياحية، أبرزها زيادة طلبات التأشيرات السياحية الخاصة بالفئة العمرية دون الـ 18 ودون الحصول على موافقة ذوي الزائرين، فضلاً عن عدم تجديد الأذونات خلال الفترة القانونية واختلاف المهنة بين الجواز الأصلي والورق، ما أدى الى ارتفاع عدد المخالفين من اصحاب أذونات الزيارة المتسولين والباحثين عن عمل، وتعهدت الإدارة العامة بمحاسبة الشركة المسؤولة عن أي زائر قدم كسائح وبقي في الدولة عقب انتهاء زيارته، بغرض العثور على وظيفة. وقال العقيد عبد العزيز القطيري، مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة بالإدارة، خلال لقاء مع ممثلي 50 شركة سياحية إن التواصل يأتي استمراراً لتنفيذ قانون دخول وإقامة الأجانب واللوائح والتعليمات المتعلقة بإصدار الأذونات السياحية، وإعادة تقييم عمل بعض المؤسسات والمكاتب السياحية، بعد أن تبين أن بعضها غير ملتزم بالشروط والضوابط، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية من خلال جلب السياح وليس الباحثين عن فرص العمل، بالإضافة إلى التنسيق بين الإدارة المختصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وهيئة الإنماء السياحي للعمل على الارتقاء بمستوى السياحة بالإمارة وإظهار وجهها الحضاري.
وبين العقيد متقاعد محمد سالم الكندي، أن هناك شروطاً لمنح إذن الدخول للسياحة، تتمثل في أن يكون الكفيل من المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة في الدولة، وأن تلتزم شركة السياحة بتقديم ضمان مالي دائم مقداره خمسة وسبعون ألف درهم عند فتح بطاقة المنشأة. وتلتزم الشركة بدفع ضمان مالي مؤقت مقداره ألف درهم درهم عن كل تأشيرة سياحة، ويفرض هذا الضمان فقط على الجنسيات التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة، بالإضافة إلى شروط أخرى أقرتها اللائحة التنفيذية.
ودعا المشاركون في اللقاء الى إعداد نموذج موحد لإصدار تراخيص الشركات السياحية يضم خانات للجهات المعنية بذلك.
جدير بالذكر أنه يسمح لشركات السياحة فقط بإصدار تأشيرات سياحية لعملائها القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للأغراض السياحية فقط.