ارتفعت اسعار الخضروات والفواكه برأس الخيمة خلال الأيام الماضية وشكا متسوقون مما وصفوه بتسونامي الغلاء الحاد، الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الحالية، ويأتي عقب انخفاض أسعار معظم السلع نتيجة لشديد الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خاصة خلال شهر رمضان الماضي.
وأكد تجار أن الاسعار الحالية للخضروات طبيعية في مثل هذا الوقت من العام نظراً لارتفاع الاسعار في معظم البلدان التي يتم استيراد هذه السلع منها، غير أن المستهلكين ذهبوا إلى أن هناك مبالغة في الأسعار حالياً ويجب على الجهات الرقابية كبح جماح هذه الأسعار ومراقبة التجار الذين يرفعون الأسعار لتحقيق أعلى المكاسب خلال تلك الفترة التي تعقب شهر رمضان المبارك.
ودعا مستهلكون إلى إلزام التجار بتسعيرة معينة وهامش ربحي معقول يجب أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن اسعار الطماطم قفزت من درهمين إلى ستة دراهم أمس والخيار من 3 دراهم إلى 5 ونصف، مما يرجح عدم صحة ما يردده التجار بوجود زيادة على هذه المنتجات من الدول المصدرة نفسها
وشملت زيادة الأسعار معظم الخضروات والفواكه مثل البرتقال والتفاح والخس والليمون الذي قفز إلى 7 دراهم للكيلو.
وشهد البصل ثباتا في السعر عند حدود درهم ونصف للكيلو بينما قفز الثوم ليسجل 13 درهما، وتراوحت الزيادة في البطاطا والباذنجان والدراق بين درهم ودرهمين للكيلو الواحد. وينطبق هذا الارتفاع على البطيخ والشمام اللذين شهدا زيادات متفاوتة تراوحت بين درهم إلى درهمين للكيلو.
وقال حسام نصار الزيادة في الاسعار بعد شهر رمضان مباشرة أصبحت عادة عند التجار خاصة في أسواق الخضار والفواكه برغم من توفر كميات كبيرة من هذه السلع سواء في الأسواق التجارية أو داخل محال الخضروات والفواكه بالأسواق، مشيراً إلى أن كيلو الخيار تراوح سعره خلال الفترة الماضية بين درهم إلى درهمين ونصف للكيلو والآن قفز هذا السعر إلى 6 دراهم، .
وأكد تجار في سوق الخضروات أن الزيادة التي طرأت على أسعار الفواكه والخضروات ناتجة من زيادة أسعار هذه المواد لا دخل لهم فيها والفترة الحالية تشهد انتهاء الخضروات والفواكه الصيفية والاستعداد خلال الفترة المقبلة لاستقبال العروة الأولى من الخضروات الشتوية والتي ستكون في الأسواق بعد شهرين على الأقل.
وقال مصدر في مكتب وزارة الاقتصاد برأس الخيمة ان هناك رقابة مشددة على منافذ البيع بالإمارة بما فيها محلات الخضروات والفواكه، وذلك لردع ومحاربة أي محاولات للتلاعب والبيع بأعلى من الأسعار، ولدينا العديد من الإجراءات الرادعة والتي منها فرض الغرامات الكبيرة وإغلاق المنشآت.
وكشف أن إدارة حماية المستهلك تتلقى تقارير مفصلة عن الأسعار بصورة دورية ويقوم المفتشون بمخالفة أي تاجر لا يلتزم بالتعليمات الخاصة بالأسعار وغيرها من المخالفات التي يتضرر منها المستهلك.