أطلقت هيئة الصحة في أبوظبي حملة إعلامية توعوية بقانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2005 ضمن جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات وعادات صحية بهدف رفع مستوى الصحة العامة في إمارة أبوظبي وتحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. وكشفت الهيئة عن تلقيها 81 ألف تظلم بعد توقيع غرامات لعدم تجديد بطاقة التأمين الصحي.
وأكدت الهيئة أن الحملة التوعوية تهدف إلى التعريف بالتزامات رب العمل والكفيل بضرورة توفير مظلة الضمان الصحي لمن هم على كفالتهم، مشددة على ضرورة سريان بطاقة الضمان الصحي لكافة المقيمين في إمارة أبوظبي وضرورة تجديدها بشكل سنوي.
وأوضح الدكتور جمال محمد الكعبي مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق فيرمونت باب البحر في أبو ظبي أن الهدف الرئيس من وضع قانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي هو توفير الرعاية الصحية المناسبة لكافة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، إلى أنه ومع بدء الهيئة بتطبيق بند الغرامات المتعلق بالقانون ظهرت العديد من المخالفات المتعلقة بالضمان الصحي من الشركات والأفراد على حد سواء، وبعد النظر في هذه المخالفات، وقامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف الكعبي: ولما كان الغرض من تطبيق بند الغرامات هو التزام كافة المؤسسات والأفراد بتوفير الضمان الصحي لمن هم على كفالتهم وليس تحصيل الغرامات، فقد قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل لفحص الأسباب والحجج المؤيدة لتظلمات بعض المخالفين وفق اللوائح وبالنتيجة تم تخفيض نسب هذه الغرامات وفي بعض الأحيان الإعفاء الشامل وذلك حرصاً منها على حصول الجميع على غطاء الضمان الصحي.وبحسب قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2005، تتمحور التزامات رب العمل أو الكفيل بتوفير مظلة الضمان الصحي لموظفيه وعائلاتهم (زوجة واحدة، وثلاثة أطفال تحت 18 سنة)، شاملة رسوم التسجيل، وتكلفة البوليصة .
بالإضافة إلى تحمل تكلفة كافة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للأفراد في كفالته إذا لم يكن هذا الفرد مشمولاً في أية بوليصة ضمان صحي سارية المفعول.وفيما يخص لجنة التظلمات التي شكلتها الهيئة للنظر في مخالفات عدم تجديد البطاقة الصحية من قبل الشركات والمجموعات والأشخاص أكد الدكتور الكعبي أن اللجنة تلقت 27 ألفا و895 طلبا للتظلمات المقدمة من الأفراد وحوالي 6 آلاف و677 تظلما من المجموعات و6 آلاف و319 تظلما من الشركات الصغيرة وحوالي ألف و262 تظلما من الشركات الكبرى بإجمالي 42 ألف و153 تظلما خلال العام تغطي نحو 81 ألف و493 فردا وقعت بحقهم الغرامات لافتا إلى أن معظم هذه التظلمات تم إعفاؤها من دفع الغرامات او على الأقل تخفيض 50% منها.
وقال مروان النابلسي رئيس قسم التسجيل و التفتيش في دائرة تمويل النظام الصحي: إن بطاقة الضمان الصحي، بطاقة يجب تجديدها بشكل سنوي والحرص على سريان مفعولها بشكل دائم، الأمر الذي يضمن حق كل فرد في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في الإمارة. خطة الحملة
تتضمن الحملة الإعلانات في الصحف والإذاعات والشوارع وذلك لضمان الشمولية، وستكون الحملة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والهندية. وأشار مروان النابلسي إلى أن هيئة الصحة تلقت حتى الآن حوالي 3 آلاف شكوى تتعلق بالضمان الصحي عن طريق خدمة العملاء بواقع 1489 شكوى في عام 2009 و 1157 شكوى في عام 2010 و366 شكوى خلال العام الجاري.
فيما تلقى قسم التدقيق والتفتيش حوالي 2500 شكوى تتعلق بالضمان الصحي موزعة على نفس السنوات وقد وصلت 64 شكوى للنيابة العامة منها 17 ملفا يتعلق بالاشتباه في التزوير منها 6 ملفات تم الحكم فيها و10 ملفات قيد الإجراءات وملف واحد تم التحفظ عليه من قبل النيابة العامة، كما أن هناك 47 قضية عبارة عن مخالفات لقانون الضمان الصحي من قبل المراكز الصحية تم الحكم في قضيتين منها و36 قيد الإجراءات و3 تم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة و6 قضايا أغلقت من قبل الهيئة لتصحيح الأوضاع.