بدأت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي في نقل 52 سيارة من السيارات الفارهة المحجوزة لديها وذلك بعدما اصدر نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أمرا بنقل هذه السيارات إلى مواقف مغطاة ، وبناء عليه تم تخصيص مواقف خاصة لتلك السيارات في الحجز بمنطقة القصيص.
وتحاول الإدارة الاتصال بأصحاب عدد من أصحاب هذه السيارات المحجوزة لاستلامها وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بها، غير أن بعضاً منهم لا يرد على الاتصالات.
وأكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أنه تم تخصيص مستودع خاص للسيارات النادرة والفارهة التي تم حجزها بسبب المخالفات أو عبر طلبها لجهات خارجية عبر الانتربول أو للمحكمة بسبب قضايا مختلفة. وقال: حتى الآن لم يتصل أي من أصحاب هذه السيارات، في حين حاول فريق من الإدارة العامة لمرور دبي التواصل مع أصحاب هذه السيارات إلا ان بعضها بيانات وأرقام هواتف قديمة ولم يتم الاستدلال عليها، مشيرا إلى انه يتوجب على أصحاب السيارات المحجوزة أيا كان نوعها مراجعة المرور وإغلاق ملف السيارة المروري حتى لا تعرض للبيع في المزاد الدوري الذي ينظمه المرور وفقا للقانون.
وأشار اللواء المزينة أن لجنة خاصة تقوم بتفقد كافة السيارات الموجودة في الحجز لتقدير حالتها والبت فيها، مؤكدا وجود بعض السيارات المتضررة من الحوادث البليغة والتي ترجع ملكيتها إلى شركات التأمين.
وبلغ عدد المركبات الموجودة في الحجز، في ديرة أو بر دبي أو في حجز الشرطة داخل بلدية دبي، نحو 9846 مركبة، وأجرت لجنة المزادات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي خمسة مزادات منذ صدور القانون المحلي رقم (34) لسنة ،2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة لديها، بلغت حصيلتها نحو 10 ملايين درهم.
من ناحية أخرى أكد نائب القائد العام لشرطة دبي أن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 30% سيساهم في تشجيع الكثيرين على دفع المخالفات المتراكمة عليهم، وتجديد ملكية السيارات ضمانا لحقوقهم المادية خاصة في ظل وقوع حوادث مميتة يترتب عليها غرامات كبيرة يتحملها الشخص في حالة عدم تجديده الملكية.
من جانبه قال النقيب خالد الكمالي رئيس قسم شبك الحجز بديرة إن السيارات الـ 52 المحجوزة، منها 16 سيارة مطالبة بمخالفات مرورية تصل لأكثر من 40 ألف درهم، و32 سيارة مطلوبة للمحكمة، أما السيارات التي مر عليها أكثر من 6 أشهر بلغت 24 سيارة، وبالتالي ستبدأ اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات المطلوبة من عرض الأمر علي المحكمة لاستصدار أمر ببيعها في مزاد علني.
وأضاف الكمالي أن عمليات نقل تلك المركبات لداخل المستودع لن تكون بالأمر اليسير، لان عمليات نقلها أيضا تحتاج إلى حرص شديد وعناية لعدم إتلافها أو إحداث أية خدوش بها نظرا لأنها تعتبر في عهدة شبك الحجز. قواعد وقوانين
بالنسبة للمركبات المحجوزة بسبب مخالفات مرورية ومضى عليها أكثر من ستة أشهر دون أن يراجع أصحابها المرور فهناك لجنة خاصة تقوم بالتأكد منها وأرقامها، والتأكد من عدم طلبها لأية جهة أخرى ومن ثم استصدار أمر من المحكمة ببيعها في مزاد علني وفق إجراءات قانونية محددة.
أما بالنسبة للمركبات المتضررة من جراء حوادث بليغة وقامت شركات التأمين بتعويض أصحابها وبالتالي أصبحت حاليا تتبع شركات التأمين التي تتركها داخل شبك الحجز لبيعها خردة فإنه يفرض على تلك الشركات أرضية لابد من دفعها بناء على ترك المركبات داخل شبك الحجز، وأكد انه في حال استوفت هذه المركبات الفترة القانونية لبقائها سوف تعرض أيضا للبيع في مزاد.