وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على تحرير الوكالات التجارية لـ12 سلعة غذائية إضافية سيتم عرض هذه القائمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها مستقبلاً في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة في فندق العنوان في دبي بحضور أعضاء اللجنة العليا. حيث استعرضت اللجنة سلسلة من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة. وقال معالي المنصوري:
إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تمكنتا من اصدار العديد من القرارات الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة التي ساهمت في تعزيز حقوق المستهلك وبنفس الوقت دعمت أداء الاسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدولة. وأكد الوزير حرص الوزارة واللجنة الدائمين على تعزيز التواصل مع الجهات المحلية ومنافذ البيع الرئيسة والجمعيات التعاونية في الدولة وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في الأسواق.
وحول خطة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع مراقبة السلع الكترونيا اعتمدت اللجنة الخطوات التنفيذية وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الاقتصاد والمرحلة التعريفية للمشروع حيث وصل المشروع الى مراحله النهائية وتم الانتهاء من تنفيذ وتجربة الربط الالكتروني بشكل نهائي مع الهيئة الاتحادية للجمارك وتم الانتهاء من الربط الالكتروني بشكل نهائي مع منظمة الاغذية العالمية "فاو" الى جانب الانتهاء من الاتفاق مع مختلف منافذ البيع في الدولة لتغذية النظام ببيانات الأسعار المحلية للسلع. ويتم الآن تجربة النظام بالتطبيق العملي باستخدام البيانات الفعلية من كافة شركاء النظام من أجل الوصول الى أدق النتائج المرجوة.
وأبرز ما ناقشته اللجنة هو قضية الشركات التي تقوم بتقليل أوزان وأحجام السلع مع الاحتفاظ بأسعارها، إذ اتخذت الوزارة سلسلة من التدابير بهذا الخصوص وأهمها الاجتماع مع الشركات التي قامت بانقاص اوزان منتجاتها وحثتها على الرجوع عن هذا الموضوع كونه مخالفاً لنص المادة رقم 6 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006.
واستعرضت اللجنة عملية تثبيت 1000 سلعة استهلاكية أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة. واطلعت على عملية تطبيق العقد الموحد لوكالات السيارات الذي اطلقته الوزارة مؤخراً والذي سيتم الالتزام به ابتداء من 1 أكتوبر 2011.
واستعرضت اللجنة توصيات اجتماعها الثاني وأبرزها تحرير الوكالات التجارية والرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء عند التعامل ببطاقة الائتمان. واطلعت اللجنة على تقرير خاص بخطة وآلية الوزارة التي اعتمدتها خلال شهر رمضان المبارك.