صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقيتين تم إيداعهما لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، الاتفاقية الأولى هي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقام بالتوقيع على الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي السفير محمد بن نخيرة الظاهري، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، وعن الجامعة العربية إيهاب مكرم، المستشار بالإدارة القانونية.
وأكد السفير الظاهري أهمية هاتين الاتفاقيتين باعتبارهما من الاتفاقيات المهمة التي تم التوقيع عليها من قبل الدول العربية ممثلة في وزراء الداخلية والعدل العرب.
وأضاف السفير محمد بن نخيرة الظاهري، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية أن الاتفاقية الأولى تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعد أول اتفاقيه على المستوى الدولي تعنى بهذه الموضوعات وتشتمل على الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للحد من هذه الجريمة ومساعدة الدول العربية في وضع التشريعات اللازمة لمكافحتها.
وفيما يخص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أوضح السفير محمد بن نخيرة الظاهري، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية أن هذه الاتفاقية تتناول التدابير القانونية اللازمة لمكافحة جرائم الإنترنت والتي تعد من أخطر أنواع الجرائم، وخاصة أن تقنية المعلومات أصبحت تستخدم في الجريمة العابرة للحدود، ومن ثم جاءت الحاجة إلى اتفاقيات دولية لمكافحتها وملاحقة مرتكبيها، لافتاً إلى أن هذه التقنية تم استخدامها في العديد من الجرائم كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتزوير، وهذه الوسائل متجددة وتتطلب من الدول العربية متابعتها وسن التشريعات اللازمة لمكافحتها.
ومن جانبه، أكد إيهاب مكرم، المستشار بالإدارة القانونية، أن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، فيما تهدف الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى دعم التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظًا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعها وأفرادها، لافتا إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة عربية تقوم بالتصديق على هاتين الاتفاقيتين، وستدخلان حيز التنفيذ بتصديق سبع دول عربية عليهما.