رفضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية الاستجابة لطلب محمد الحمادي محامي الدفاع عن وزير سابق الإفراج عن أمواله والرخص التجارية المملوكة له والمحتجزة على ذمة احدى قضيتي الأموال العامة التي تنظرها المحكمة، ويتهم الوزير المذكور في احداها، وذلك لتفادي تزايد الغرامات المتراكمة عليه نتيجة عدم تجديد هذه الرخص، وكذلك إتمام المعاملات المتوقفة على ذلك.
كما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم بناء على طلب المحامين الذين حضروا جلستي القضيتين وقدموا مذكرات بدفاعهم وطلبوا حجز القضية للحكم.
وكانت النيابة العامة الاتحادية قد استأنفت قرار محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية ايقاف القضيتين مؤقتاً وتحويلهما إلى المحكمة الاتحادية العليا لتحديد مدى دستورية المحاكمة بالعودة الفقرة الخامسة من المادة 99 من دستور الدولة التي تقضي بأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين يجب أن يكون بمرسوم.
كما تضمن القرار المستأنف عليه الإفراج عن المتهمين في القضية الثانية والتي تتعلق ببريد الإمارات مقابل كفالة مالية قدرها مليون درهم عن كل متهم، بالإضافة إلى إلغاء قرار المحكمة بالتحفظ على الأموال الخاصة بأسرة المتهم الثالث في القضية الأولى التي تتعلق بوزارة العمل والمتهم الأول في قضية بريد الإمارات.
وكانت النيابة العامة قررت التحفظ على أموالهم الخاصة وأموال زوجاتهم وأبنائهم، فجاء القرار أمس برفع التحفظ على هذه الأموال ماعدا الأموال والمستندات والمجوهرات الموجودة لدى المصارف المحلية داخل الدولة، كما تتضمن القرار منع جميع المتهمين من السفر والتعميم عليهم في جميع المنافذ الحدودية داخل الدولة.
يحتجزان زائراً ويستوليان على أمواله
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية متهماً فيها شخصان، أحدهما هارب، بحجز حرية شخص زائر، والاستيلاء على أمواله وبطاقاته الائتمانية، وإرغامه على تحرير شيكات بقيمة مليون دولار تحت التهديد. وجاء في أوراق الدعوى أن المتهم الأول استقبل المجني عليه في مطار دبي، حينما كان قادما إلى الدولة، واصطحبه إلى منزله، وهناك اعتدى عليه بمساعدة شريكه الهارب، كما قام المتهمان بتقييد المجني عليه بواسطة لاصق بلاستيكي وواصلا الاعتداء عليه حتى عجز عن تحرير نفسه. وقالت أوراق الدعوى إن المتهم الهارب تناول حقيبة المجني عليه التي تحتوي دفتر شيكات وبطاقتي ائتمان ومبلغ 2500 درهم، حيث أخذ المتهم دفتر الشيكات والمبلغ والبطاقتين وطلب من المجني عليه التوقيع على 4 شيكات بقيمة مليون دولار، وكان يهدده بواسطة سكين مطبخ. وأضافت: إن المجني عليه رفض التوقيع على الشيكات مما أدى إلى تجدد الاعتداء عليه لتخويفه وإرغامه على التوقيع على الشيكات، وطلبا منه الرقم السري الخاص بالبطاقتين الائتمانيتين، وبالضغط عليه عبر إشهار سكين أمامه والاعتداء عليه أعطاهما الرقم السري وظل مقيدا نحو أربع وعشرين ساعة بداخل الشقة. وأشارت العريضة إلى أنه وفي حوالي الساعة السابعة صباحا الموافق 8 يونيو غادر المتهم الثاني الهارب الشقة، فطلب المجني عليه من المتهم الأول أن يفك القيد من رجله حتى يتمكن من دخول الحمام، وبعد فك القيد عن رجله اتجه ناحية النافذة المطلة على الشارع وصرخ طالبا النجدة من المارة، ومن ثم حضرت الشرطة.
رجل الأعمال.. لص مجوهرات
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية يتهم فيها رجل أعمال، ومندوب مبيعات، بالشروع في السرقة بالإكراه والتهديد باستخدام السلاح لسرقة مصوغات ذهبية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين دخلا متجرا وتظاهرا بالرغبة في الشراء ولم يكن في المتجر سوى بائع واحد. واستل المتهم الثاني السكين التي كانت بحوزته ووجـــــــهها نحو البائع وقام بتكـــــميم فمه بيده، بينما قام المتهم الأول بإمساكه من الخلف محاولا شل حركته ليتـمكنا من سرقة المصوغات.
وكاد المتهمان يحققان النجاح غير أنهما فوجئا بمقاومة شرسة من البائع، مما أسفر عن كسر زجاج المحل ولفت انتباه المارة ومن ثم لاذ أحدهما بالفرار وألقت الشرطة القبض على الآخر.