أكد الرائد راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أنه تم التواصل مع 48 ألفا و951 ضحية من أصحاب البلاغات المتنوعة خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي وبنسبة بلغت 71.3% من إجمالي ضحايا البلاغات الجنائية المقيدة بمراكز الشرطة، مبيناً أن البرنامج يعد نافذة إنسانية للعناية بالضحايا على اختلاف بلاغاتهم.
وقال إن برنامج التواصل مع الضحية يعد من أكثر البرامج التي تولي للضحية رعاية متكاملة حيث تمكن فريق العمل من التواصل مع عدة حالات إنسانية والوقوف إلى جانبهم وحل مشاكلهم سواء كان مع أشخاص أو مؤسسات وغيرها، بتقديم خدمات مجانية مثل صرف شهادات لمن يهمه الأمر لإثبات حالات السرقة أو الحرائق أو إيصال المعثورات إلى أصحابها في حال معرفة هويتهم مجاناً ولو كانوا في بلدانهم.
كما يوفر البرنامج للضحية المرافقة من قبل فريق العمل بمركز الشرطة للمحكمة في حال تطلب الأمر ذلك، هذا بالإضافة للزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق عمل البرنامج العاملين بمراكز الشرطة للضحايا المصابين بحوادث السير والمرور بمستشفيات الإمارة وكذلك القيام بزيارات لمراكز المسنين والتواصل معهم وإهدائهم الهدايا العينية.
أهمية التواصل
وأكد أهمية التواصل مع ضحايا الجريمة وتبصيرهم بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وعن كل ما هو جديد في قضاياهم ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بجرائم اجتماعية خطيرة، حيث استطاع برنامج التواصل مع الضحية من الوصول إلى العديد من فئات المجتمع ممن ليس لديهم المقدرة في الإبلاغ عن تلك الجرائم أو يتعرضون للتهديد في حال اللجوء للشرطة.
مؤكداً حرص القيادة العامة للشرطة بضرورة الالتزام بالشفافية في التعامل مع الضحايا والتحاور معهم حول الإجراءات القانونية الخاصة بقضاياهم، ومد يد العون لهم في حال احتياجهم للمساعدة، كما يتم الاهتمام بضحايا جرائم الأحداث عن طريق معرفة الأسباب المؤثرة على هذه الفئة من المجتمع نظراً لصغرهم ولكونهم شباب الغد ورجال المستقبل.
وأفاد بن ظبوي ان فرق العمل تتابع الضحايا وتبادر في الاتصال بهم منذ فتح البلاغ وحتى انتهاء القضية.
ونوه أن الية عمل البرنامج تشمل الزيارات من مهام مسؤولي البرنامج في المركز للمصابين في الحوادث الجنائية والمرورية وذلك للتعرف على احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم ورفع معنوياتهم. كما يقوم مسؤولو البرنامج في المركز بزيارات إلى أماكن ومقر عمل المبلغين الذين لا يستطيعون الخروج ومراجعة مركز الشرطة، وذلك تسهيلاً للإجراءات.