دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل إلى تعيين مندوب علاقات عمل مواطن وتسجيله لدى الوزارة، مشيرة إلى استمرار الحظر الذي تفرضه الوزارة على هذه المنشآت والتي لم تقم بتوطين مهنة العلاقات العامة لديها. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن مجرد تقديم طلبات قيد المندوبين المواطنين لدى الوزارة لا يعني التعامل معهم وخصوصا في حال إذا لم يستوفوا الأوراق المطلوبة، لافتا إلى ضرورة تفعيل أسمائهم في نظام الوزارة الداخلي ليتمكنوا من انجاز معاملات المنشات التي يعملون فيها.
وشدد السويدي على أن الوزارة لن تتعامل مع المندوبين المواطنين إلا بعد أن تتم الموافقة على الطلبات التي تقدمها المنشآت الراغبة بتعيينهم وأن يكون مسجلا لدى الوزارة.
وقد رفض السويدي خلال اليوم المفتوح الذي نظم بديوان الوزارة في دبي صباح الخميس من الأسبوع الماضي قبول معاملة تقدم بها مندوب علاقات عامة مواطن نظرا لكون طلب تسجيله لدى الوزارة لم يتم تفعيله خصوصا وانه لم يرفق شهادة حسن السيرة والسلوك فيه.
وأفاد حميد السويدي أن قرار توطين مهنة مسؤول العلاقات الحكومية يفتح الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات لاسيما وان هذه المهنة تعتبر جاذبة للعديد منهم، مؤكدا على استمرار الوزارة في تطبيقه ومنح المنشآت الملتزمة بالتوطين الامتيازات المقررة.
ويتطلب توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة في المنشآت التي تكفل أكثر من 100 عامل ضرورة تسجيل المواطن لدى الوزارة للعمل في مهنة مندوب واستخراج بطاقة له بذلك من إدارة المنشآت بالوزارة حتى يمكن اعتماده للتعامل كمندوب وعدم الاكتفاء بتسجيله كعامل أو موظف لدى المنشأة.
ونوهت الوزارة إلى أن هناك حالة التباس لدى المنشآت بأن مجرد توظفيها للمواطن يكفل له الحق في العمل مندوبا للعلاقات العامة والقيام بانجاز معاملات المنشأة ولكن هذا ليس صحيحا والوزارة لا تعتد به كمندوب بل مجرد موظف يتم استخراج بطاقة عمل له من إدارة التراخيص مجانا، ولكن اذا ما رغبت المنشأة توظيفه في مهنة مندوب لمنشأة لدى الوزارة لابد عليها من تسجيله لدى إدارة المنشآت واستخراج بطاقة مندوب مقابل سداد المبلغ المقرر لذلك.
وقد استقبل اليوم المفتوح عددا من المعاملات الواردة حيث رفض بعضها لمخالفتها للقرارات ومنها إلغاء غرامات بطاقات العمل المخالفة ورفع الحرمان عن عمال مخالفين.