أيدت محكمة الاستئناف بمدينة خورفكان الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد 7 متهمين آسيويين من بينهم امرأة على خلفية الاتهام في قضية العمل لدى الغير وتشغيل عملاء على غير الكفالة، وانتحال المرأة (مقيمة آسيوية) لشخصية مواطنة كانت تحمل بطاقتها الصحية لإصدار بطاقة عمل لها.

ووفقا للتفاصيل التي كشفت بعد دخول الشابة إلى السجن لقضاء مدة محكوميتها التي قضت بها محكمة الجنايات والتي تضمنت الحبس لمدة شهرين مع إلزامها دفع غرامة مالية وقدرها 400 ألف درهم عن تهمة تشغيل عمال على غير كفالتها، حيث اعترفت أن اسمها الحقيقي ( ل، ج، ج ) وهي من جنسية آسيوية تقطن في إحدى الإمارات بعد تقديمها الإثباتات القانونية حيال ذلك، فيما البطاقة الصحية التي كانت بحوزتها تعود لزميلتها في العمل موجودة عندما طلبتها منها بغرض إصدار بطاقة عمل خاصة لها.

وعلى ضوء ذلك أمرت هيئة المحكمة بتعديل اسم المتهمة السابعة إلى المستأنفة ليكون ( ل، ج، ج ) آسيوية الجنسية بدلا من اسم المواطنة ( م، ع، ع ). وبحبس المتهم الأول ( س، ح، ك ) لمدة شهر على خلفية اتهامه بالبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة والعمل لدى غير الكفيل، وحبس كل من المتهمين الثاني( أ، م، د ) والثالث ( م، ر، ق ) لمدة شهر عن التهمتين ( التسلل والعمل لدى غير الكفيل ) للارتباط، إلى جانب حبس المتهمين الرابع حتى السادس ( أ، أ، م ) و ( ب، أ، ح ) و( أ، ع ، ح ) لمدة شهر عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، فيما قضت بحق المتهم السادس ( أ، ع ، ح ) كذلك بالحبس لمدة شهرين وتغريمه 350 ألف درهم للمشاركة في عمل المتهمين لدى الغير دون الحصول على موافقة كفلائهم مع إبعادهم جميعا. أما المتهمة السابعة ( ل، ج، ج ) بالحبس لمدة شهرين وتغريمها 400 ألف درهم عن تشغيلها المتهمين الستة وهم على غير كفالتها.