ضبطت وزارة الداخلية، 133 مخالفاً لقانون الإقامة، جميعهم لديهم تعاميم هروب من كفلائهم، في إحدى الورش الميكانيكية المخصصة لتصليح السيارت في "صناعية" المصفح بأبوظبي، التي تمّ استغلالها وتحويلها إلى سكن عمالي يفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة العامة، والمساكن الشرعية التي وفرتها لهم الدولة. وقال اللواء ناصر بن العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ: نجحت فرق "الداخلية"، ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب، بضبط المخالفين.
وتبيّن أنهم جميعاً معمّم عليهم من قبل كفلائهم، بعد التأكّد من مراجعة وثائقهم الثبوتية، وتمّ في الوقت نفسه ضبط من قام بإيوائهم، موضحاً في السياق ذاته، أن المضبوطين اعترفوا بهروبهم من كفلائهم، وأنهم كانوا يمارسون أعمالاً بأجرة يومية في نشاطات ميكانيكية وفنية مختلفة. وأضاف اللواء المنهالي: إن قوانين الدولة، بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، وُجدت لحماية الناس من أنفسهم وتحقيق الحماية العامة للمجتمع، وأن أي خرق في تلك القوانين، يهدد أفراد المجتمع كافة، موضحاً أن "المخالف والمتسلل" تحديداً يعدان مشروع مجرم، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عنهما.
وكانت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في وزارة الداخلية، شنّت بعد منتصف ليلة (الثلاثاء) حملة تفتيشية واسعة النطاق على بعض المساكن العمالية، والورش الميكانيكية "المشبوهة"، في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتواجد مجموعة من المخالفين لقانون الإقامة، أسفرت عن ضبط هذه المجموعة، وأحد الأشخاص قام بإيوائهم، وجميعهم من الجنسية البنغالية.
«القضايا العمالية» تحصل 146177 درهماً بمبادرة «تحصيل فوري للرسوم»
قام قسم القضايا العمالية بإدارة القضايا المدنية بتحصيل مبلغ146177 درهما منذ بداية العام وحتى تاريخ نهاية أغسطس الماضي من خلال التحصيل المباشر في القضايا العمالية في عدد 356 ملفا عماليا وذلك دون فتح ملفات التنفيذ بالرسوم. وأشار حمد عبد الله رئيس قسم القضايا العمالية أن مبادرة التحصيل الفوري للرسوم تكون في قضايا الصلح والقضايا التي تنتهي بالتنازل المصدق لدى كاتب العدل والقضايا المحكومة، و تأتي ضمن الغاية الاستراتيجية للدائرة وهي تعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي وتحقيقا للهدف الاستراتيجي لإدارة القضايا المدنية وهي زيادة معدل سرعة تنفيذ القرارات المرتبط بالهدف الاستراتيجي للدائرة وهي سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات.
وأضاف حمد عبد الله أن التحصيل الفوري بدأ في 1 نوفمبر 2009 وتم تحصيل مبلغ 43660 درهما في عدد 107 ملفات عمالية وفي عام 2010 تم تحصيل مبلغ 289309 درهما في عدد 770 ملفا عماليا.
كما لفت حمد عبد الله أن التحصيل الفوري تترتب عليه آثار ايجابية أبرزها ان المبلغ يتم تحصيله مباشرة دون حاجة إلى فتح ملفات التنفيذ بالرسوم العمالية للتحصيل وبالتالي أدى ذلك إلى اختصار خطوات التحصيل من 7 خطوات للتحصيل الى خطوة واحدة فقط وهذا ينتج عنه قلة التكلفة المادية للتحصيل وتوفير جهود الموارد البشرية في القسم العمالي والخدمات المركزية والمحضرين والحجوزات والبيوع وحتى الإدارات الأخرى لإعداد ملفات التنفيذ بالرسوم والتبليغ والتحصيل.
وأضاف: إن ذلك ولد عدم تراكم لملفات التنفيذ بالرسوم لصعوبة الإعلان أو النشر لتحصيل المبالغ وبذلك يزيد من سرعة إنهاء ملف الدعوة العمالية حيث اذا تم سداد رسوم المحاكم وسداد مستحقات العامل يمكن الإلغاء ومغادرة العامل البلاد في نفس يوم السداد ورفع الملاحظة الموجودة في الوزارة عن المنشأة حسب الاتفاق مع مكتب وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والإقامة في المحاكم مما ينتج عنه زيادة نسبة رضا العميل. 10 سنوات سجناً لآسيوي هرب هيروين برأس الخيمة
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة امس برئاسة المستشار بلال عبد الباقي بالسجن لمدة 10 سنوات على آسيوي في تهمة جلب مواد مخدرة، وتغريمه بمبلغ 50 ألف درهم . كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 4 سنوات على عربي لتعاطيه المواد المخدرة، وبرأت عربياً من تهمة جلب المواد المخدرة بسبب بطلان إجراءات الضبط، التي شابها العديد من المخالفات ما يستوجب تبرئة المتهم من التهمة. وكان موظف الجمارك المنوط به تفتيش الحقائب والأمتعة قد شك فى وجود المواد المخدرة بحوزة المتهم (ق.أ ) أثناء دخوله البلاد عن طريق منفذ بري، حيث استدعى الموظف وحدة الكلاب البوليسية دون الحصول على إذن من النيابة ودفع محامي المتهم ببطلان إجراءات الضبط .
في حين كانت السلطات الأمنية قد القت القبض على متهم آسيوي وبحوزته 1.2 كيلو جرام من مادة الهيروين، حيث اعترف في تحقيقات النيابة أنه بمساعدة آخرين أدخل هذه المواد إلى البلاد وكان في طريقه إلى تسليمها لشخص آخر، ونفت عنه المحكمة تهمة الاتجار والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون، وثبت بحقه حيازة مواد مخدرة فغرمته المحكمة بمبلغ 50 الف درهم والسجن لمدة عشر سنوات ومصادرة المواد المضبوطة.