دشن الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية نظام الاقتراحات الإلكتروني الموحد لحكومة دبي بحيث أصبح متاحا للموظفين والمتعاملين اعتبار من تاريخه وذلك وسط حضور عدد من قيادات محاكم دبي ورؤساء المحاكم والمستشارين.
واستعرضت مريم حسن المري رئيس شعبة الاقتراحات والشكاوى واستطلاعات الرأي بإدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في بداية حفل التدشين خطوات عمل النظام وأهدافه، مؤكدة أن محاكم دبي تسعى لتعزيز مبادئ حكومة دبي من حيث تقديم أرقى الخدمات لموظفيها ومتعامليها على حد سواء، وتؤمن بأهمية إشراك مختلف فئات المجتمع في جهود التميز وتحسين جودة الخدمات، لذلك حرصت محاكم دبي على مواكبة هذا الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة دبي ممثلة بالمجلس التنفيذي لأفراد المجتمع من خلال فتح قنوات التواصل مع المعنيين وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بكل شفافية مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتنوع الثقافات والمستويات الفكرية.
ثم جرى استعراض قنوات تلقي الاقتراحات وهي الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي ( www.dc.gov.ae ) وبالضغط على الرابط الخاص بنظام الاقتراحات الموحد او من خلال الفاكس أو صناديق الاقتراحات الموزعة في أرجاء المبنى الرئيسي وكذلك فروع المحاكم في الدائرة الاقتصادية والطوار والبرشاء.
بعد ذلك استعرضت المري كيفية التعامل مع النظام بناء على مثال عملي طرح من خلاله عدد من الأسئلة من قبل الحضور قبل أن يدشن مدير عام محاكم دبي ورئيس المحاكم الابتدائية النظام بتقديم مقترحين أمام الحضور عبر النظام الجديد من خلال جهاز آي باد (ipad).
وجدير بالذكر أن النظام الجديد يمتاز بتوفير إمكانية تقديم الاقتراحات لدوائر حكومة دبي كافة ومتابعتها من خلال نافذة واحدة، ولضمان الحيادية يضمن النظام عدم الاطلاع على بيانات المقترح أثناء التعامل مع الاقتراح كما يمكن للمقترح استخدام الاجهزة اللوحية الحديثة والهواتف النقالة الذكية لتقديم ومتابعة اقتراحاته ويوفر النظام آلية للتظلم على نتيجة الاقتراح.
نقل 13 من أعضاء النيابة العامة للمحاكم الاتحادية
وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في اجتماعه صباح أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل على نقل 13 من أعضاء النيابة العامة للعمل كقضاة في المحاكم الاتحادية بالدولة دعماً لسياسة التوطين التي تنتهجها الوزارة لأعضاء السلطة القضائية. كما بحث عدد الموضوعات الخاصة باختصاصات المجلس.. والبنود المدرجة على جدول أعماله، وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وحضر الاجتماع الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، والمستشار سالم سعيد بن كبيش النائب العام الاتحادي، والمستشار محمد عبد الرحمن الجراح مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عيسي محمد الجابر رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، والقاضي جاسم بوعصيبة رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار حميد علي مصبح المهيري وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي ـ الأمين العام للمجلس الاعلى للقضاء.