أجلت محكمة أبوظبي النظر في قضية تتهم فيها سيدة زوجها بأنه قام بتسهيل اغتصاب طفلتيه وعمرهما 8 و6 سنوات من قبل شخص يقيم في دولة مجاورة، وذلك إلى جلسة 20 سبتمبر لسماع مرافعة الدفاع. واستمعت المحكمة خلال جلستها أمس إلى أقوال الشهود في القضية التي يتهم الأب فيها أيضا بتعذيب ابنتيه، وكذلك تعريضهما مع شقيقهما للخطر من خلال نقلهما إلى خارج الدولة بوضعهما بصندوق السيارة لتجاوز قرار منع السفر تم استصداره من محكمة الأحوال الشخصية، بطلب من والدتهم. وفي بداية الجلسة أوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي سيد عبد البصير وعضوية القاضيين الشامخ عبد الحميد وسعيد العدوي، أن تقرير اللجنة الطبية أكد أن المتهم مسؤول عن أعماله رغم أنه يعاني اضطرابا في الشخصية ولكنه لا يصل إلى درجة تجعله غير مسؤول قانونياً عن أعماله. وقالت الأم في شهادتها: إنها سلمت الأطفال لوالدهم في رابع يوم من عيد الأضحى الماضي واستلمتهم منه ثانية في 17 ديسمبر، وكانوا في حالة صحية يرثى لها، وبعد ثلاثة أيام أخبرتها الطفلتان أنهما تعرضتا للاغتصاب من قبل شخص يقيم خارج الدولة، كان والدهم يودعهما لديه.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال شقيقة الأم التي أكدت أقوال شقيقتها وقالت إنهما قامتا بأكثر من مكالمة لأسرة الشخص الذي قام باغتصاب الطفلتين وكذلك بشقيقته.
كما ألغت محكمة استئناف أبوظبي حكم المحكمة الابتدائية بسجن متهم باغتصاب خادمته بالسجن خمس سنوات، واستبدلت هذا الحكم بإيداعه في مصحة للأمراض النفسية لإعادة تأهيله النفسي بناء على تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها المحكمة بفحص قوى المتهم العقلية. وقدمت نيابة أبوظبي المتهم للمحاكمة بتهمة مواقعة أنثى بالإكراه، وذلك بناء على أقوال خادمته التي قالت إنها منذ حضورها أبوظبي أخذها المتهم إلى شقة حيث كان يواقعها أربع مرات يومياً بالإكراه وذلك لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم القبض عليهما.