سارت وزارة البيئة والمياه على خطوات واضحة المعالم لتحقيق رؤيتها في الاستدامة البيئية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في عدد من المجالات الإدارية والفنية والتقنية.
وأوضحت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه، أن الوزارة تفوقت في مجال التقنية الرقمية بما يعزز هويتها البيئية، وذلك عن طريق إدخال النظم الإلكترونية الحديثة في الخدمات التي تقدم للمتعاملين الداخليين والخارجيين.
وقالت: «إن وزارة البيئة والمياه سباقة في التنبه لأهمية أمن الفضاء الإلكتروني، حيث إنها الجهة الاتحادية الأولى التي توقع مع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة».
وأضافت: «أنه في هذا العصر الرقمي، أصبح أمن الفضاء الإلكتروني ضرورة حتمية وشرط أساسي لضمان سلامة المؤسسات وقدرتها على تحقيق أهدافها»، مؤكدة أن الأمن الإلكتروني يمثل إحدى ضروريات الوزارة لتحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في استدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن البيئي روفع معدلات الأمن الحيوي، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب جهودها في تطبيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة. ومن خلال نظام الأمن الإلكتروني يتم تحسين وتطوير الوضع الأمني لبنية تقنية المعلومات التحتية لوزارة البيئة والمياه.
وأوضحت وكيل وزارة البيئة والمياه، أنه تم الانتهاء من مشروع ربط الدرهم الالكتروني (الجيل الثاني) مع وزارة المالية وخلال المدة الزمنية المحددة في الربع الأول من العام الجاري، مما يعتبر إنجازا يضاف إلى سجل جهود الوزارة في مجال خدمات الحكومة الالكترونية، حيث يقدم المشروع خاصية الدفع بواسطة الجيل الثاني من بطاقات الدرهم الالكتروني إلى جانب بطاقات الماستر والفيزا للخدمات التي تتطلب رسوم مالية.
كما نجحت وزارة البيئة والمياه ومن خلال مقرها الجديد بدبي في تبني تقنيات لترشيد وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه ضمن الحملة الوطنية "أبطال الإمارات". حيث تم خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 24%، ونسبة 44% من استهلاك المياه، والذي ساهم في خفض البصمة الكربونية السنوية الناتجة عن المبنى من 908 أطنان إلى 691 طنا سنويا، أي بنسبة تصل إلى 24% تقريباً سنوياً.
وكما تم مؤخرا إدخال نظام إلكتروني جديد يسمح بالدخول إلى مبنى ديوان الوزارة إلكترونيا، بواسطة البطاقة الإلكترونية بما يعزز الأمن والخصوصية والأريحية في التعامل مع الزائرين واستقبالهم وتعريفهم بالإدارات التي يودون الوصول إليها. وتتلقى الوزارة الاتصالات من خلال نظامها الإلكتروني المطور الذي يربط المكالمة بالإدارة المطلوبة مباشرةً.