أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، أنه يتعين على جميع المطورين العاملين في امارة أبوظبي، قبل مباشرة تنفيذ أي نشاط، التقدم إلى الهيئة بطلبات للحصول على رخصة لمزاولة الاعمال.
وقالت رزان خليفة المبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي: "بينما تواصل أبوظبي مسيرة تطورها بوتيرة سريعة، يمثل تنفيذ اللوائح والسياسات البيئية الفعالة، إحدى أهم أولوياتنا، لضمان عدم الإضرار بالبيئة نتيجة لهذا التطور، فمن الضروري أن يأتي نمونا الاقتصادي بالفوائد المرجوة منه، ودون الإضرار بتراث أبوظبي الطبيعي، أو استنزاف الموارد الطبيعية التي نعتمد عليها.
وبهذه الطريقة فحسب، سيكون بوسعنا بناء مجتمع مزدهر في بيئة مستدامة". وأضافت: إن قطاع الإدارة البيئية بالهيئة، المسؤول عن تطبيق أدوات مثل عمليات التفتيش المفاجئ على المواقع، والغرامات، ورفع مستوى التشريع البيئي بالهيئة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
والتنفيذ الفعال للتشريعات والمعايير والسياسات والإجراءات، وإجراء التقييمات البيئية، والمراجعة الصناعية، لضمان الامتثال للتشريعات، ورصد ومراقبة تخزين واستخدام المواد الخطرة في إمارة أبوظبي. كما أكدت الهيئة أنها الجهة التنظيمية المكلفة تطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 (المادة 4)، بخصوص حماية وتنمية البيئة، والذي يفرض على جميع المشروعات أن تحصل على تصريح بيئي أو شهادة عدم ممانعة.
وتعد الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح البيئية لمشروعات التنمية والبنية التحتية، والمرافق التي تحمل رخصاً تجارية، أو المنشآت الصناعية الخفيفة، وتلك التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو الخطرة.
وتعمل الهيئة على تقييم الطلبات المقدمة للحصول على رخصة بيئية، آخذةً في عين الاعتبار نوع ومكان وحجم المشروع، وبعد الاستناد إلى معايير أخرى، تقرر الهيئة إذا ما كان هناك حاجة إلى تقييم الأثر البيئي للمشروع، وما إذا كان المشروع بحاجة إلى تصريح بيئي أو شهادة عدم ممانعة، وفي حالة وجوب عمل تقييم الأثر البيئي، يقوم أحد الاستشاريين المسجلين لدى الهيئة، بإعداد دراسة الأثر البيئي، وتقديمها إلى الهيئة للمراجعة. وتشمل هذه الدراسات، تقييم الأثر السلبي والإيجابي في الهواء والماء، والنفايات.
والتنوع البيولوجي، والأراضي، والمجتمع، إذ يوجد حالياً 86 استشارياً مسجلاً لدى الهيئة، يمكن للمطورين التعاقد معهم لإجراء تقييمات الأثر البيئي المطلوبة هذه. وتقوم الهيئة بإصدار التراخيص البيئية للمنشآت الصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك لمشروعات التنمية والبنية التحتية، وقد يطلب من بعض المنشآت، أن تقدم دراسات من أجل الحصول على تصريح، ويعتمد هذا الأمر على الأثر البيئي للمشروع، ومدى توافر بيانات خط الأساس.