أمرت محكمة المرور التابعة لنيابة السير والمرور في دبي بإيقاف وحرمان العمل بـ 591 رخصة قيادة لفترات زمنية متفاوتة وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينة أن الاشخاص الذين أمر بإيقاف رخص قيادتهم أدينوا بعدد من القضايا المرورية التي ارتأت المحكمة فيها أنها خطيرة. وكشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور بدبي أن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة ثلاثين متهماً مدى الحياة لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين.
وكذلك أمرت بإيقاف رخص قيادة ستة عشر متهماً لمدة عام، وإيقاف أربعة عشر متهماً لمدة ستة أشهر، كما أمرت محكمة المرور بحرمان أربعة متهمين من الحصول على رخصة قيادة جديدة لمدة عام، بينما أمرت بإيقاف أربعمئة وثماني وسبعين رخصة قيادة بسبب تهم وجهت لأصحابها بقيادتهم مركباتهم تحت تأثير الكحول، منهم تسعون متهماً لمدة عام، وبقية المتهمين لمدد تراوحت مدة الايقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وأمرت محكمة المرور بدبي أيضاً بحرمان ثمانية عشر متهماً من الحصول على رخصة قيادة جديدة لمدد تراوحت ما بين ثلاثة أشهر إلى عام، مؤكداً أن أوامر الإيقاف والحرمان يتم تنفيذهما فور صدور الحكم، بالتنسيق مع إدارة التراخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وأكد المستشار الفلاسي على أن أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة وحرمانهم من الحصول على رخص جديدة، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2007، والذي يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، مشدداً انه وفي حال ثبوت قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة بأمر المحكمة، فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مناشدة
ناشد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول، رئيس نيابة السير والمرور بدبي كافة قائدي المركبات على ضرورة التقيد بأحكام القوانين المرورية المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والابتعاد عن المساءلة القانونية وعدم الاخلال بهذه القوانين الموضوعة من أجل حماية سائقي المركبات والمشاة وجعل الشوارع في دبي وغيرها من إمارات الدولة خالية من الحوادث المرورية المؤسفة.
وشدد المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول، رئيس نيابة السير والمرور بدبي على فكرة أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، لأن العقوبات التي وضعتها تعتبر رادعة لكل من تسول نفسه اختراق القوانين والانظمة المرورية.